الاحتلال يوسع مستوطناته على حساب أملاك الغائبين الفلسطينيين

عربي ودولي

مستوطنات - أرشيفية
مستوطنات - أرشيفية


باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خطوات غير مسبوقة تستهدف الاستيطان في الأراضي ذات الملكية الفلسطينية الخاصة وفيما يسمى "أملاك الغائبين" التي تعود لفلسطينيين هجروا من أراضيهم، وفقاً لما ذكرتة صحيفة "القدس" الفلسطينية.

 

وفي خطوة تهدف الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت أقرّت هدم البؤرة الاستيطانية المعرفة باسم "عمونة" القريبة من رام الله، فإن المستشار القضائي الإسرائيلي اقترح نقل "عمونة" إلى أراض مجاورة علماً أن المساحات المجاورة للمستوطنة لها تعتبر جزءاً من الأملاك الخاصة لفلسطينيين هجروا خلال احتلال فلسطين.

 

ولتحقيق عملية السيطرة على هذه الأراضي فقد نشرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي إعلاناً طالبت فيه الفلسطينيين من أصحاب الأراضي المجاورة لمستوطنة "عمونة" الذين هجروا خلال احتلال فلسطين عام 1948 تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، وفقاً لما كانت نقلته صحيفة "هآرتس"، وذلك في خطوة تهدف للسيطرة على هذه الأراضي وتأجيرها لمستوطني "عمونة" ونقلها إليها.

 

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، بالنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وانتقدت "الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية".

 

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو، "نحن قلقون بشدة من تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت عملية للاستيلاء على أرض مملوكة لفلسطينيين لنقل البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية (عمونة)".

 

وكان النائب العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، أعلن يوم الأحد الماضي، أنه سيدرس فكرة تأجير الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لمستوطني البؤرة الاستيطانية "عمونة" المقامة قرب رام الله في خطوة تهدف الالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا التي كانت أقرت هدم البؤرة الاستيطانية المذكورة.

 

وقالت ترودو إن "هذا يمثل خطوة غير مسبوقة و مثيرة للقلق كما أن هذا يتعارض مع الآراء القانونية الإسرائيلية السابقة ويتعارض مع السياسة الإسرائيلية القائمة على عدم الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل التوسع الاستيطاني".

 

وحذرت ترود من "مغبة المضي قدماً بذلك لأن ذلك يخلق بشكل فعلي مستوطنة جديدة ويوسع البصمة الاستيطانية الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية" معتبرة أن ذلك ما هو إلا "استمرار للعملية التي شهدت نشوء نحو 32 من البؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه الذي شرع في السنوات الأخيرة".

 

واستطردت ترودو "لا بد من ملاحظة أنه وبشكل عام فإننا نرى نمطاً إسرائيلياً يمعن بالاستيطان كما أبرز ذلك تقرير اللجنة الرباعية الأخير وهو ما يهدد حل الدولتين".