نصف دستة خطايا تطيح برقبة "حنفي" من وزارة "التموين"

ورصدت "الفجر"، في السطور التالية قضايا الفساد التي تلاحق الوزير عقب فتح مجلس النواب لملف صوامع القمح.

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن وجود تلاعب في الكميات الموردة من القمح وإهدار ما يزيد عن نصف مليار جنيه على الدولة، حيث استوردا عددًا كبيرًا من رجال الأعمال ومنهم أعضاء في الغرف التجارية ووردوا القمح للدولة، على أنه مزروع في مصر، بالإضافة إلى عجز القمح المخزن في الصوامع مما أدى إلى ضياع نصف مليار جنيه من الدعم المقدم للوزارة في فساد القمح.

في السياق ذاته أوضحت "اللجنة"، أنها  رصدت حتى الآن مبلغ 557 مليون جنيه اختلاسات في 10 مواقع لتخزين القمح عبر 9 زيارات نظمتها منذ تشكيلها من إجمالي 517 موقع، لافتة إلى أن نسبة الاختلاسات من حجم المخزون في الأماكن التي تم زيارتها بلغت 42%..

وكشفت لجنة تقصي الحقائق، عن اجمالي العجز في ١٢ صومعة وشونة زارتها اللجنة الشهر الماضي، وقدرته بنحو ٥٥٩٫٧ مليون جنيه، حيث ظهرت أكبر نسبة عجز في صومعة "أرم الدولية"، بعد حساب الفارق بين السعة التخزينية والكمية التي تم تسلمها من القمح والموجودة، وبلغ العجز ١٧٣ مليون جنيه، ثم شونة "الرباعية" بنحو ١٣١ مليوناً، و"الأسد"، بـ٦٥ مليوناً، و"بنكر العائلة" بـ٥٥ مليوناً، و"المنارة" بـ٤٢ مليوناً، و"الياسمين" بـ٢٦ مليوناً، و"الرباعية" بـ٢٠ مليوناً، و"الراجح" بـ١٨ مليوناً، و"المروة" بـ١٠ ملايين، و"راجح" بـ5 ملايين، وتراوحت نسب العجز داخل الصوامع والشون من ٤٤% إلى ٨٣٪..

 وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة إن جلسة مناقشة التقرير النهائي كشفت أرقاماً فلكية في سرقة دعم الخبز، مما يضع وزارة التموين تحت المسألة.

فيما كشفت اللجنة خلال جولتها على الصوامع المستخدمة في تخزين القمح بأن هناك خلط بين القمح والرمال في كافة الشون التي تم تفتيشها في الواحد والعشرين من يوليو الماضي.

وهو ما أكده المهندس ياسر عمر، النائب البرلماني، وعضو لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب، أن كل أصحاب الصوامع، التي تم تفتيشها قاموا بتعطيل الموازين الإلكترونية عن قصد، ولذلك تم عمل محاضر فورية بالمخالفات.

وأشار "عمر"، إلى أن البرلمان من المقرر أن يُصعد تلك المخالفات والمحاضر إلى النيابة العامة، للتحقيق.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق، أن هناك فساداً آخر كشف عنه تحليل بيان دعم الخبز، وفقاً لبيانات هيئة السلع التموينية عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 - 2016 حول قيمة ما تم إنفاقه على نقاط الخبز، وبلغ 5 مليارات و564 مليوناً و500 ألف جنيه.

على صعيد آخر تصاعدت أزمة تأخر إصدار البطاقات التموينية للمواطنين الذين فقدت بطاقاتهم، إلى أن تدخل مجلس النواب للوصول لإيجاد حل جذري مع وزير التموين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وغياب القدرة على ضبط السوق الداخلية، نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتأثيره على كثير من المواد الغذائية وغيرها من السلع التي تتصل باحتياجات المواطنين المباشرة.

حيث أكد النائب أشرف اسكندر، عضو مجلس النواب، أن هناك بطئًا في التعامل مع أزمة بطاقات التموين، وصار العضو يحمل في مكتبه مئات الشكاوى من بطاقات التموين، وأصبح الخطأ في منظومة الخبز شيئا طبيعيًّا، في ظل عدم توفر رد رسمي من وزارة التموين على ما يحدث، فضلا عن  أن هناك إهدارًا ماليا فى بطاقات التموين، يجب الانتباه إليه والعمل على مواجهته بقوة، باعتبار أن وزارة التموين تمس المواطن البسيط.

من جانبه قال ياسر شيبه، عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إن وزير التموين أقر بوجود فساد داخل منظومة الخبز منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك خلال اجتماعه الأحد الماضي بأعضاء لجنة تقصي حقائق فساد القمح.

وتابع "شيبه"، أن أعضاء اللجنة قاموا بمناقشة المنظومة الجديدة، الذي يريد الوزير طرحها، وأكدوا أن القمح لن يصل إلى مستحقيه بسبب الفساد في زراعة القمح.