"الحق الدولية": البرلمان مُهدد بالحل بسبب عدم اقراره للقوانين المُكملة للدستور
طالب عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، مجلس النواب بسرعة الإنتهاء من إقرار القوانين المُكملة للدستور قبل نهاية دور الإنعقاد الأول، والذي سينتهي في 30 سبتمبر المقبل، وإلا سيترتب على ذلك نتائج كارثية وخطيرة تهدد دستورية وشرعية المجلس الحالي، وقد تؤدي إلى الدعوة لسحب الثقة من البرلمان ومحاكمته سياسيا وقانونيا.
وقال عبد السلام، إنه طبقا لنص المادة 121 من الدستور الحالي، البرلمان ملتزم باقرار القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء دور انعقاده الأول، الذي سينتهي في 30 سبتمبر المقبل، وفي حالة عدم اقرار تلك القوانين قبل هذا الميعاد، ويعتبر البرلمان قد خالف نصا دستوريا ملزما له يترتب عليه نتائج خطيرة تؤدي إلى عدم دستورية هذا المجلس، وضرورة سحب الثقة منه.
وتعتبر جريمة انتهاك الدستور تندرج تحت قائمة الاعمال الإرهابية المنصوص عليها بالقوانين الجنائية، كقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بفقرته الثانية من المادة الثانية، والذي عرف العمل الارهابي بأنه العمل على تعطيل أحكام الدستور، كما يندرج تحت قائمة الاعمال الإرهابية المنصوص عليها بالمادة 86 من قانون العقوبات.
بالاضافة الي انه يعتبر حنثا للقسم من قبل اعضاء البرلمان والذين اقسموا علي احترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب الذي يمثلونه وذلك طبقا لنص المادة 104 و4 من الدستور والتي تنص على أنه يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.
كما أن رئيس الجمهورية هو المنوط به الدعوة لسحب الثقة من البرلمان في حالة مخالفته للتزام الدستوري المفروض عليه، باقرار كافة القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء مدة ولايته الأولى، كما نصت المادة 139 "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
