حسين سالم.. رجال الأعمال الذي تصالحت معه الدولة المصرية

ووفقا لبي بي سي عربي، لد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة.

ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنه أول من استثمر بها عام 1982.

وكان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير 2011، هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

وفي العام ذاته، طالبت مصر أسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وفي يونيو عام 2011، أُلقي القبض علي رجل الأعمال الهارب في أسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

قضايا فساد

وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال، كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس/آذارعام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي مايو/أيارعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل/نيسان 2012، صدر حكم ببراءة سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 فبراير/شباط 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

تصالح مع الدولة

وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

والآن وبعد فرار استمر طيلة خمس سنوات، صار ممكنا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم العودة إلى مصر "سالما آمنا، بدون أي ملاحقة قضائية" كما أعلن عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.