سفارة أوزبكستان بالقاهرة تصدر تقريرا عن "سيادة القانون" ببلادها بمناسبة ذكرى استقلالها

أصدرت سفارة أوزبكستان بالقاهرة، تقريرًا بمناسبة مرور 25 عامًا على استقلال جمهورية أوزبكستان، وذلك عن تطبيق "سيادة القانون"، والذى وضعته نصب عينيها، هدف بناء دولة القانون القوية، والمجتمع المدنى العادل، الذى يمثل المواطن عنصره الهام، مع حقوقه ومصالحه.

وقد نجحت أوزبكستان عبر سنوات التنمية المستقلة، فى تحقيق عدد من الإصلاحات، التى تصب نحو تحسين النظام القضائى الحقوقى، وتحويله إلى الضمانة الرئيسة للحماية الفعالة للمواطن، وتحقيق الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية.

حيث تم النص على تلك المبادئ العامة المعترف بها عالميا، وفى تلك المرحلة من الاصلاحات، تم وضع الأسس التشريعية لاجراءات المحاكمة، وللاستقلال الفعلى للنظام القضائى الحر.

وتم تأسيس المحكمة الدستورية فى البلاد، تلك المحكمة التى تضمن توافق تشريعات السلطتين التشريعية والتنفيذية مع القانون الرئيسى للبلاد.

كما جرى إقامة منظومة المحاكم الاقتصادية، والتى صارت تمثل عاملا هاما لضمان سيادة القانون فى العلاقات الاقتصادية، وكذلك المحاكم ذات الاختصاصات العامة، كما جرى التوسع فى القاعدة التشريعية للنظام القضائى- الحقوقى.

وتمثلت الخطوة الهامة فى تحرير النظام القضائى، فى إقرار الصياغة الجديدة للقانون "حول المحاكم"، والذى طُبقت فيه التجربة المتراكمة عبر سنوات الاستقلال حول إصلاح النظام القضائى- الحقوقى.

وجرى خلق الآليات اللازمة لتحقيق المبدأ الدستورى فى الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء باعتباره فرعا مستقلا كاملا من فروع السلطة، وإخراج النظام القضائى تماما من الرقابة والتأثير للأجهزة التنفيذية، كما تم ترسيخ وضع المحاكم المتخصصة فى القضايا الجنائية والمدنية والاقتصادية، وكذلك تطبيق إجراءات الاستئناف فى القضايا المنظورة، وإجراء الإصلاحات فى محاكم النقض.

وتم فى البلاد تشكيل اللجنة العليا المؤهلة للاختيار والترشيح لمناصب القضاة، التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، ووضع الآلية البديلة لحل النزاعات باعتبارها "الدائرة القضائية للتحكيم".

كما تم تحديد الحد الأدنى لعمر المُشرع، وذلك للأفراد المُعينين لأول مرة فى منصب القضاة فى محاكم المناطق الواقعة بين الأقاليم، والأقاليم (المدن)، وتعزيز المتطلبات المؤهلة للإعداد الوظيفى الخاص بهم، والضمانات الحقوقية والاجتماعية الضرورية لاستقلال القضاء، وضمان الوضع الاجتماعى للعاملين فى الأجهزة القضائية.

ويضمن دستور جمهورية أوزبكستان لكل مواطن توفير الحماية القضائية للحقوق والحريات، وحق التظلم فى المحاكم من الأعمال غير المشروعة للأجهزة الحكومية، والمسؤولين، والاتحادات العامة، والحق فى الحصول على العون القانونى المهنى فى كل مراحل التحريات والتقاضى، وفى هذا الإطار، فقد صار تعزيز مؤسسة الدفاع، يمثل أحد أولويات التنفيذ المستمر للإصلاحات القضائية- الحقوقية، التى تصب نحو الضمان الشامل للحماية الفعالة لحقوق وحريات الانسان.

كما تم تأسيس المؤسسات المدنية والاجتماعية، وتوافر الكوادر المؤهلة القادرة على تقديم العون القانونى بكفاءة فى الدولة، يمثل الضمانة للتعايش المتناغم للمجتمع ككل، ولتنويره القانونى والديمقراطى.

وعبر سنوات الاستقلال، أصبح الاتجاه الأهم فى تطوير الاجراءات الجنائية للتقاضى، يتمثل فى تحرير ودمقرطة التشريعات الجنائية وتشريعات الاجراءات الجنائية.

وهكذا، تم تقليص عدد الجرائم الخطيرة، وأسفر هذا عن تحول حوالى 75% من فئة الجرائم الخطيرة والخطيرة بصورة خاصة إلى فئة الجرائم التى لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وإلى فئة الجرائم الأقل خطورة.

كما تجسدت الخطوة الأهم فى تحرير التشريعات الجنائية عبر إلغاء عقوبة الإعدام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أعلى عقوبة يمكن تطبيقها وهى السجن مدى الحياة، والتى لا تستخدم سوى فى حالتين فقط من أنواع الجرائم، وهما الإرهاب والقتل العمد مع الترصد، صار من الممكن إستبدالها بالعقوبات البديلة الأقل حدة، وهذا النوع المذكور من العقوبات لا يجوز تطبيقه فى البلاد على النساء، وعلى مرتكبى الجرائم دون الثامنة عشرة من العمر، والرجال الذين تجاوزا الستين من العمر.

فى سياق تنفيذ المهام التى قررها رئيس أوزبكستان، يجرى تطوير المعايير الحقوقية الدولية فى التشريعات القومية وتحسين تطبيقها على أرض الواقع، كما ساهم فى ذلك الأمر التعاون الدولى مع برنامج التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ومع منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وغيرهما من المنظمات الدولية الأخرى، كما يتطور بصورة حيوية الحوار القائم مع الاتحاد الأوروبى، وتم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى دعم التحولات فى المجال القضائى- الحقوقى.

كما أن المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان، "حول التدابير الخاصة بتوفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة والبيزنس الصغير والاستثمارات الخاصة، وإزالة الحواجز المعوقة لتطورها السريع"، يصب نحو النهوض بالمسئولية بما فيها الجنائية، والتى يتحملها المسؤولون فى الدولة، والأجهزة القانونية والرقابية، فى إعاقة الأنشطة الاستثمارية والتدخل غير المشروع فى أعمالها، وانتهاك حقوق الملاك فى القطاع الخاص.

كما يمثل إنجازا هاما ضمن التحولات الديمقراطية، تطبيق القانون الهام للنظام القضائى-الحقوقى لجمهورية أوزبكستان "حول الرقابة البرلمانية"، وفى السياق نفسه، فإن الرقابة البرلمانية تشمل مجال عمل الأجهزة النيابية، مما يساهم بالنهوض بفاعلية عملها فى ضمان سيادة القانون وتطبيقه فى البلاد، وفى حماية حقوق وحريات المواطنين، ومصالح المجتمع والدولة.

على هذا النحو، فإن الاصلاحات القضائية - الحقوقية فى أوزبكستان، قد عززت القاعدة الخاصة بالدولة المستقلة الشابة، التى تمضى فى طريق التطور نحو الديمقراطية، باعتبارها عضوا كامل الحقوق فى المجتمع الدولى، وقد صارت نتائج تلك الاصلاحات تمثل ضمانة من ضمانات السلم والاستقرار والتقدم والازدهار، والأهم من ذلك ضمانة لرفاهة وسعادة كل مواطن من مواطنى جمهورية أوزبكستان.