"هواوي – ZTE– تليتك" حصلت على مشروعات المصرية للاتصالات بـ "الأمر المباشر".. "الحلقة الثالثة"

استمراراً لمسلسل الفساد كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانية الشركة المصرية للاتصالات حتى 31/3/2016 ، عن عدد من المخالفات بالشركة الحكومية أدت لإهدار المليارات من أمول الشعب على عدد من المشروعات الخاسرة، التى تم الاستثمار فيها دون دراسات جدوى دقيقة وتم اسناد العمل بها بالأمر المباشر لعدد من الشركات وهي: "هواوي- زاد تي آى – تلتيك" دون مبرر واضح، هذا إلى جانب البطأ في الإجراءات وعدم الرقابة والتهاون في حقوق الشركة لدى الغير.

 

وكانت الفجر قد أنفرد في شهر فبراير الماضي بنشر تفاصيل سفر وفد من أعضاء مجلس إدارة المصرية للاتصالات (ضم 16 عضو) إلى إحدى معارض المحمول ببرشلونة بأسبانيا وتحمل نفقات السفر 6 شركات اتصالات من بينها الشركات المذكورة، وهو ما أكدته الشركة في خطاب رسمي للجريدة رداً على الخبر المنشور، وتم خلال المؤتمر توقيع اتفاقيات مع الشركات حول عدد من المشروعات.

 

إسناد بالأمر المباشر

 

ذكر الجهاز، في تقريره تحت بند "ملاحظات تتعلق بسلامة التصرفات وتمثل إضرار بالمال العام وتتطلب تحديد المسئولية"، إن الشركة زجت بنفسها وبصورة متكررة في عدة مشروعات بدراسات جدوى قاصرة وغير دقيقة، فضلاً عن إسناد معظم تلك المشروعات بالأمر المباشر بالإضافة إلى شراء أراضى وأصول مختلفة وإنشاء مبانى دون استغلال وترتب على ذلك تكبد الشركة خسائر تتمثل في ضياع عائد استغلال تلك الأموال وتحمل الشركة ضمن القوائم المالية بمصاريف إهلاك تلك الأصول وبلغ ما أمكن حصره من تلك المشروعات حوالي 1.5 مليار جنيه.

 

وأضاف الجهاز من هذه المشروعات مشروع لتقديم الخدمات اللاسلكية بلغ ما أمكن حصره منها 1.1 مليار جنيه، وقد تركز إسناد تنفيذ معظمها بالأمر المباشر – دون مبرر- لعدد 3 شركات هي "تليتك – ZTE – هواوي"، دون اللجوء لأسلوب المناقصات والممارسات العامة والمحدودة المنصوص عليها بلائحة نظام الشراء والبيع، مؤكداً أنه شاب معظم هذه المشروعات عيوب في التنفيذ.

 

 

ضياع أموال الشركة

 

أوضح التقرير أيضاً، أنه رغم انخفاض نتائج أعمال شركة سنترا للتكنولوجيا بقوائمها المجمعة في 31/3/2016 عن الفترة المثيلة بنسبة 81% قامت الشركة بصرف مكافأت تشيجيعية بقيمة 113 ألف جنيه للعاملين بالشركة الأم عن نتائج أعمال الشركة المذكورة دون إبداء أسباب لذلك.

 

كما تحفظ الجهاز، على قيام الشركة بالتعاقد مع مكاتب قانونية خارجية لتسجيل أراضى الشركة وحصولها على مبالغ وصلت إلى 700 ألف جنيه في حين يوجد بقطاع الشئون القانونية بالشركة الكفاءات التى تستطيع القيام بذلك إلى جانب تحفظه على المبالغ التى تم صرفها من خلال تلك المكاتب دون مستندات.

 

وأكد الجهاز على عدم وقوفه على صحة إيرادات خدمة  الـ "بت ستريم" والتى بلغت نحو 285 مليون جنيه حتى 31/3/2016، لو جود قصور في نظام التحاسب على تلك الخدمة مع العملاء.

 

وأوضح الجهاز أن الشركة اعتمدت في المطالبات للعملاء على أسعار غير معتمدة من لجنة الخدمات والأسعار المنعقدة في 17/6/2014، لعدم الاتفاق بين الطرفين على الأسعار "المصرية للاتصالات و تي أى داتا"، مما ترتب عليه عد سداد شركة "تى أى داتا" لنحو 390 مليون جنيه.

 

هذا إلى جانب استمرار الشركة في تقديم الخدمة لكل من شركات "فودافون ، لينك، نايل أون لاين، إيجى نت" دون الاتفاق النهائى على أسعار التحاسب للسرعات وتم التحاسب على الفواتير الصادرة لهم خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 31/3/2016 بسعر موحد وهو سعر أدنى سرعة بغض النظر عن السرعات الحقيقية المقدمة لهم الأمر الذي شجع العملاء بخلاف شركة "لينك" على التوقف عن السداد وبلوغ المدينويات المستحقة عليهم حوالى 12 مليون جنيه حتى 31/3/2016 مما أضاع على الشركة عائد استثمار تلك الأموال.

 

وطالب الجهاز بتحريك المسائلة اللازمة بشأن تقديم الخدمة للعملاء دون وجود اتفاق نهائى مبرم بين الشركة والعملاء يحفظ حق الشركة لديهم هذا إلى جانب اختلاف المبالغ الواردة بالمطالبات الصادرة لشركة "تي اى داتا" والإقفالات الصادرة لحسابات العملاء.