التعاون الدولي توقع اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية بقيمة 69مليون يورو
وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة ستيفاني لافرنشي، اتفاق منحة مقدم من الوكالة بقيمة مليون يورو، في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري.
كما وقعت الوزيرة مع الوكالة تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بقيمة 68 مليون يورو.
وقالت نصر، في بيان، إن هذه المنحة تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تحديد أولويات الشعب المصري والحكومة المصرية.
وقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفني والمهني بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فني مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لتعديل اتفاق منحة توصيل الغاز إلى المنازل، فهو يتضمن توصيل الغاز إلى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل، يتم تحديدهم دلاليا في 11 محافظة، وهم: الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، ومطروح، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وقنا، وسوهاج، والغربية، وأسوان.
وأوضحت أن التعديل جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعظيم المكون المحلى في الاتفاقية، والإسراع في تنفيذ المشروع، ومن أجل زيادة عدد المستفيدين من المنازل والأسر في المحافظات الأكثر احتياجا، ولضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وقالت الوزيرة إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي وفي إطار عمل وحدة متابعة المشروعات بالوزارة، رأينا تعديل اتفاقية منحة توصيل الغاز إلى المنازل لتعظيم المكون المحلي، وتم التنسيق مع وزارة البترول في هذا التعديل.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضاري بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار.
من جانبها، أشادت ستيفاني لافرنشي، مديرة الوكالة الفرنسية بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات والعلاقات السياسية الممتازة بين البلدين كنموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول، وما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية التي تمتد لتربط بين شعبين ذوي حضارة وتاريخ عريق.
وأشارت إلى أن فرنسا تعمل على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لبرنامج الحكومة المصرية.
