برلماني عراقي: منع الجبوري من السفر "غير قانوني"

قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب حسن توران، الثلاثاء، إن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمنع رئيس مجلس النواب من السفر "غير قانوني".

 

ووصف توران في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، بشأن قانونية منع العبادي رئيس البرلمان ومن وردت أسماؤهم في لائحة اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، الاثنين، بأنها "مخالفة دستورية".

 

وقال: "لا يحق لرئيس الحكومة منع أي عراقي من السفر، ولا يحق لرئيس الحكومة منع رئيس البرلمان سليم الجبوري من السفر إلا بأمر قضائي، خصوصاً وأن الجبوري يتمتع بحصانه لا يتم رفعها إلا بقرار من البرلمان".

 

وتابع: "يجب إثبات التهم قبل اتخاذ قرار منع السفر، كون السلطة التنفيذية جهة منفذه للقرار وليست مشرعة له، أي أن السلطة القضائية يجب أن تصدر هكذا قرار بعد ثبوت إدانة المتهمين، ومن ثم تقوم السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الوزراء بتنفيذه. وصدور القرار بهذه الصورة سيكون مدعاة أو قابل للطعن ممن منعوا من السفر".

 

وأصدر رئيس  الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أمرا بمنع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب للوزير العبيدي، الاثنين، من السفر مؤقتا، ومن بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

 

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المنع جاء "من أجل التحقيق في صحة الادعاءات" التي وجهت للمسؤولين، و"خطورة التهم الواردة"، في استجواب البرلمان.

 

الجبوري ينفي التهم

 

ووجه رئيس الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة الاستجواب في البرلمان، ودعا إلى أن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب وأن لا يكون أحد فوق القانون.

 

ونفى رئيس مجلس النواب العراقي، الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع بالفساد، وقال إنه سيدفع ببراءته عبر القضاء العراقي.

 

وقال الجبوري عقب جلسة البرلمان، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع بحقي فسيكون هو أيضا مشترك في قضية الفساد بسبب التستر".

 

وكان العبيدي اتهم رئيس مجلس النواب، والعضو السابق في البرلمان حيدر الملا، بالتورط بالفساد عبر صفقات أسلحة، وقضايا أخرى تتعلق بصفقة طائرات وعقود الطعام الخاصة بجنود الجيش العراقي.