قاصر في حجيم الزواج: نفسي أكون دكتورة

كانت تسير بخطى ثابتة في مرحلة التعليم الإعدادي ومن المتفوقات إلا أنها فجاة وبدون إنذار فوجئت أنها خارج المدرسة بقرار والدها التي فضل "سترتها " عن تعليمها.

ففي أقصى شمال مصر، وتحديدًا فى إحدى القرى الفقيرة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، تجلس طفلة لم يتجاوز عمرها 14 عامًا، تحمل العابها وبقايا من ذكريات قليلة عن أيام قضتها بين جدران مدرستها، وفي أحشائها جنين تشعر به، ولكنها لا تعرف أنه سيخرج للنور ومعه الدليل القاطع على تفشي جهل مدمج بفقر ومعهما اندحار دور رجال الدين والتلاعب بقوانين سنتها الدولة لحماية الأطفال، أو هكذا أرادت الدولة وفشلت.

"طفلة مطلقة"

"رومانه، م،ع" تلك الطفلة التي تبلغ من العمر 14عامًا، الأنثى المقهورة والمغلوبة على أمرها كما تسميها والدتها، لم تتوقع يومًا أنها ستتخلى عن أمنيتها في أن تكون طبيبة ولم تتوقع أن يُطلق عليها لقب مطلقة وأمًا بعد حملها في أحشاءها "جنينًا".

كانت تلك بعض من بيانات الطفلة رومانة وفقًا لبطاقاتها الشخصية التى لم تستخرجها بعد لعدم وصولها السن القانونى، وتعيش فى منزل ظاهره وباطنه يدل على أن رب الأسرة رجلًا يقبع فى قاع الطبقة الفقيرة الكادحة شأنه شأن الكثير من أبناء قريته والقرى المجاورة، تزوجت صغيرًا، لم ينل حظه من التعليم، واكتسب خبراته الحياتيه من تجارب فرضتها عليه قسوة الحياة وقلة حيلته فى توفير مكان يعيشا فيه فاضطر للعيش مع باقي أفراد أسرته.


تقول "رومانة "أكره الكلام عن هذا الموضوع الذي يجعلني أشعر بالحزن، فقد كنت في الصف الثاني الإعدادي من التعليم لكني فوجئت بأن والدي يجبرني على ترك التعليم ليزوجني من جاري الذي يكبرني بعام واحد وغير متعلم، وكل ماكنت أعرفه عن الزواج أنه "فستان وفرح وزفة"، وعندما دخلت شقة الزوجية فوجئت بزوج قاسيًا معي، وتصرف معي بوحشية وشعرت أنني منهارة وتدهورت صحتي وكبرت رغبتي في الخلاص منه.

"قهر الزوج"

"عاوزة أطلق ومش عارفة وأنا حامل ومش عارفة أعمل إيه" بهذه الكلمات استكملت رومانة حديثها، واضافت قائلة "أهلي طلبوا من زوجي الطلاق إلا أنه رفض بسبب عدم "عقد قراني" وأهله يرفضون إعطائي جهازي وبيقولوا "روحوا المحكمة".

وأضافت "نفسي أخلص وأرجع أكمل تعليمي وأحقق أمنيتي أني أكون دكتورة أنا كنت شاطرة في المدرسة بس كل الظروف ضدي فأنا حامل، وسألت الطبيبة عن إمكانية أجهاضى لكنها رفضت قائلة مستحيل وزوجي يهددني بالسجن في حال الإجهاض وانا الضحية بين كل هذه الظروف

"رأى القانون"

من جانبه أكد عبدالفتاح يحيى، مسئول مكاتب المساندة القانونية بالمحافظات‏ في ‏مؤسسة قضايا المرأة، أن قانون الأحوال الشخصية ملئ بالثغرات وغير صالح للزمن الحالي لانه صدر في اوضاع اقتصادية مغيرة للمتواجد الان ولا ينصف اى من الطرفين ويستغله ثغراته البعض لمصلحتهم.

وأضاف يحيى، أن هذا الزواج يسمى في حكم القانون بالزواج العرفي، وأن الزوجة في هذه الحالة لا تستطيع المطالبة بأي حقوق سوى طلب الطلاق.

وأوضح أن الزوجة تضطر فى هذه الحالة لرفع دعوى إثبات زواج وعقب صدور الحكم تقوم برفع دعوى قضائية للحصول على باقى حقوقها.

تابع قائلًا "أنه في هذه الحالة لا تستطيع أن تثبت نسب طفلها إلا بعد إثبات الزواج، موضحًا أن في هذه الحالة يجب على المرأة أن تلجأ الى قانون الطفل حيث وجود سجل معد لقيد المواليد وينسب الطفل لوالد أمه لحين اثبات الزواج.