قرض "النقد الدولي".. مابين الشروط والإصلاح الاقتصادي
عبده: قانونى "الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة" كان ضمن شروط الصندوق النقدي
عبدالمطلب: خفض عجز الموازنة بنسبة 5%.. وإلغاد الدعم عن المواد البترولية
إبراهيم: زيادة الضريبة على المبيعات والخدمات تدريجيًا
أثار طلب مصر بقرض من الصندوق الدولي لدعم برنامجها الاقتصادي، جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد، محذرين من الشروط التي سيفرضها الصندوق على الشعب المصري مقابل الموافقة على القرض، والتي تؤثر بشكل سالبي على محدودي الدخل، فضلا توقع البعض بخفض عجز الموازنة بنسبة 5%، وإلغاد الدعم عن المواد البترولية، ناهيك عن تأكيدهم أن فرض ضريبة القيمة المضافة كان ضمن شروط الصندوق النقدي.
وبدأت الحكومة المصرية، يوم السبت، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.
وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على 4 مليارات دولار كدفعة أولى من قرض الصندوق قبل نهاية العام الجاري لدعم احتياطي النقد الأجنبي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها مصر بسبب نقص العملات الأجنبية.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستضع مجموعة من الشروط للموافقة على القرض والتي من المحتمل أن يكون أبرزها تخفيض قيمة الجنيه، وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن أن مصر طلبت دعمًا ماليًّا في جهودها لتعزيز اقتصادها، مؤكدًا أنه يرحب بهذا الطلب، ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.
ورصدت"الفجر"، أراء خبراء الاقتصاد حول هذه القضية الشائكة في السطور التالية.
فرض ضريبة القيمة المضافة كان ضمن شروط الصندوق.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن صندوق البنك الدولي بنك مثله كأي بنك والأموال الذي يمتلكها عبارة عن مساهمات وحصص دول، وبالتالي يفترض على هذه الأموال ما يسمى بـ" النقود الدوارة"، فلذا لابد وأن يضمن أن الدولة الذي تقترض منه لابد أن تسدد الدين، ولاسيما وأن هذه الدولة يكون لديها عجز بالموازنة منذ عشر سنوات، فبذلك بيضع شروط صعبة من أجل ضمان التسديد.
وأضاف "عبده"، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجموعة الاقتصادية شدد على أن المفاوض لابد أن يكون قوي ومرن ومستوعب، بحيث لا يسمح لصندوق بفرض قيود أو شروط قاسية تسبب معاناة للمواطن، ولو تسببت لابد من وضع مبالغ لإمتصاص هذه الآثار السالبية لاسيما على محدودي الدخل، مؤكدًا من وجود ضغوط شديدة، مستنكرًا تصريحات الوزراء الخاصة بعدم فرد شروط لاقتراض اموال من صندوق النقد الدولي.
وتابع أن هناك ضبابية وغموضًا حول مباحثات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض الـ12 مليار دولار، وأن تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى بأن المباحثات مع الصندوق بدأت منذ 3 أشهر تؤكد أن ما تم داخل البرلمان بخصوص قانوني الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة كان من ضمن شروط الصندوق.
وأوضح أن الحكومة بدأت المباحثات مع الصندوق سرًا منذ 3 أشهر في نفس الوقت الذي أقر فيه البرلمان قانون الخدمة المدنية في جلسات غير مذاعة، ثم أعقبه مناقشات قانون القيمة المضافة والإصرار على إنجازه دون دراسة ومشاركة مجتمعية حقيقية، مؤكدًا أن كل هذه الشواهد تشير إلى استمرار سيطرة الحكومة على كل شيء دون الاكتراث بالشعب ولا بالمجتمع ونخبته ورأيهم فيما يتم اتخاذه من قرارات مصيرية.
خفض عجز الموازنة بنسبة 5%
في هذا الصدد قال الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، إن شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على إعطاء مصر القرض سيخضع تحت ضغوط سيفرضها الصندوق على الشعب المصري، تحت بند "علاج الاختلالات" الخارجية والداخلية.
وأوضح "عبد المطلب"، أن أول الشروط المتوقعة هو خفض عجز الموازنة بنسبة 5%، مقابل برنامج ترشيد الإنفاق وزيادة الايرادات، فضلا عن إلغاء الدعم من المنتجات البترولية، وتحويل الدعم العيني إلى نقص مع حصر الأعداد المستحقة لدعم وليس من حق الجميع.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من ضمن الشروط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعًا رفع الأسعار تترواح ما بين 20 إلى 25%، مضيفًا انه من الممكن تحويل الدعم لنقود عن طريق فتح حساب للمستحقين من محدودي الدخل مقابل إلغاء الدعم، لافتًا إلى أن التنمية كانت الحل الأمثل للخروج من الأومة الاقتصادية، حيث لن ينصلح وضعنا الاقتصادي دون التنمية المستقلة المتمحورة على الذات التي تحقق اكتفاءًا ذاتيًا من السلع والغذاء.
زيادة الضريبة على المبيعات والخدمات تدريجيًا
قالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب، إن صندوق النقد الدولي وضع شروطًا مجحفة في حق الشعب المصري والموظفين، من أجل إقراض مصر الـ12 مليار دولار.
وأضافت إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن من ضمن هذه الشروط، زيادة الضريبة على المبيعات والخدمات تدريجيًا من 5.4% خلال العام الماضي إلى 6.7 % حتى العام 2018.
وأشارت عضو نقابة العاملين بالضرائب، إلى أنه تم خفض أجور الموظفين من 8.2% إلى 7.5%، طبقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي تم إقراره من البرلمان أخيرًا، ما يعني تخفيض الأجور وعدد العمالة.
يذكر أن رحب صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصر في الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى، معربًا عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، حسبما ذكرت فضائية "أون تي في لايف".
وأوضح بيان الصندوق أن بعثة من الصندوق ستقوم بزيارة رسمية لمصر اعتبارًا من بعد غد السبت، لبدء مباحثات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن.
على صعيد متصل نفت مصادر اقتصادية لـ"أون تي في" نفيًا قاطعًا طلب صندوق النقد الدولي رفع قيمة الدولار إلى 16 جنيهًا مقابل الموافقة على منح القرض لمصر.
