وزير الخارجية التونسي ينفي نية بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
نفى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يوم أمس الخميس وجود أي نية لدى بلاده للانسحاب من نظام روما الأساسي المحدث لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال الجهيناوي أمام مجلس نواب الشعب التونسي أن الاتحاد الإفريقي يمكنه كمنظمة إقليمية إصدار توصيات للدول الأعضاء للانسحاب من المحكمة غير أن هذا القرار يعد مسألة سيادية تخضع لتقدير الدول.
وأكد أن بلاده عبرت خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت سنة 2013 لدراسة علاقة بعض الدول الإفريقية بالمحكمة الجنائية الدولية عن تحفظها إزاء النهج المعتمد من قبل بعض البلدان الإفريقية والذي قد يؤدي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار في هذا السياق إلى أن بعض الزعماء الأفارقة الذين يسعون إلى الانسحاب من المحكمة يشعرون بالظلم جراء إصدارها لبطاقات جلب في حق عدد من القادة الأفارقة بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان معتبرين أن الأمر يعد استهدافاً لهم دون غيرهم في ظل تسجيل إخلالات بحقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم بالاضافة إلى انتقادهم لعدم انضمام عدد من الدول الكبرى إلى المحكمة ورفضها الانصياع لولايتها.
وأكد الجهيناوي أن تونس وعدد من الدول الإفريقية أبدت تحفظاً إزاء قرار تكليف لجنة وزارية مفتوحة بإعداد إستراتيجية شاملة بما في ذلك إمكانية الانسحاب من المحكمة الدولية وخاصة الفقرة المتعلقة بإعداد إستراتيجية الانسحاب الجماعي من المحكمة الدولية وتكليف لجنة مفتوحة العضوية لإعدادها.
وشدد الوزير التونسي على أن موضوع الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يبقى قراراً سيادياً شأنه شأن قرار الانضمام إلى هذه المؤسسة.
