"المالية" تتواصل مع المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف "كوجيك"، في تصريحات علي هامش فاعليات المؤتمر الصحفي بمقر وزارة المالية، أن الوزارة ستلجأ لإجراء إصلاحات على البرنامج الحكومي  خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات الضريبية بما يراعي الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح "كوجيك" أن الموازنة العامة تعاني من فجوة تمويلية، موضحًا أن مبلغ 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات يعد ضمن الحزمة التمويلية و يعد الحد الأقصي للتمويل.

وأشار إلي أن تلك المبالغ تستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع الانتاجية ضمن الاجراءات الاصلاحية لانطلاق الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى القرض يعد ممنوحًا من مؤسسة دولية يساعد علي زيادة الثقة في الاقتصاد مما يعزز فرص الاستثمار بالدولة.

وأضاف أن القرض يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الاقتصاد القومي علي الطريق الصحيح، مؤكدا ان الوزارة تأمل لاعادة دخول الاستثمارات الاجنبية للبلاد خصوصا وأن هناك دراسات مقدمة من المستثمرين للدخول للسوق المصري بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.