إحالة جميع العاملين بالإدارة الهندسية بحي الشرق ببورسعيد للنيابة العامة لإهدار المال العام

أحال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، جميع العاملين بالإدارة الهندسية بحي الشرق، إلى النيابة الإدارية والعامة لإهدار المال العام، وعدم الحفاظ على أملاك الدولة.


كما خاطب المحافظ، وزير التنمية المحلية، ووزير العدل، بنتائج التحقيقات وإبلاغ الرقابة الادارية، وتم انتداب 12 قاضي للتحقيق في هذة المخالفات، التي تتضمن توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض علي اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010م، والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات بالمخالفة لقرار محافظ بورسعيد وذلك باعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة، إلى جانب توصيلهم المرافق لعدد من العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بهم.


كما أجرى مسؤولون بحي الشرق، بصرف تراخيص زيادة الشقق السكنية وارتفاع لعدد من العقارت دون مراعاة أحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وقيام المسؤولين بحي الشرق، بالموافقة على استصدار عدد من التراخيص رغم كونها مخالفة لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008م.

كما تم صدور ترخيصين هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم (1096) لسنة 2011م، تنفيذًا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعين للقانون رقم (144) لسنة 2006م، والذي ينص في مادتة الثانية علي حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز وصرف المسؤولين بالإدارة الهندسية بحي الشرق ترخيصين بمنطقة أرض الشون دون سداد مقابل التحسين.


وأوضح محافظ بورسعيد، أن هذه الأراضي كانت مستغلة كمخازن، والأخرى شركة النصر لصناعة الزجاجات، وقد قدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه، ولم يتم سدادها، ورفع أصحاب الشأن دعاوي قضائية، ومازالت متداولة ما أضاع على المحافظة تحصيل هذة المبالغ.

كما تضمنت المخالفات صدرو عدد (5) تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون الصادر في ظلة واعقبها صدور قرارات ادارية بسحب تلك التراخيص منها عدد ترخيصين تم تنفيذها بالفعل بتعلية دورين بالمخالفة لقيود الارتفاع وقيام المسئولين بالادارة الهندسية بالكشط علي الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد وذلك بحذف أجزاء من الرسومات واضافة أخري وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعماري إلى الرسم الإنشائي.

وأكد المحافظ، على ملاحقته الدائمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، لكل من يثبت فساده وتخاذله في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة.