بلومبرج: تركيا ستدفع ثمن تطبيقها عقوبة الإعدام على الانقلابيين

وقالت الشبكة الأمريكية إن إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام عام 2004 ومصادقتها على المعاهدة الأوروبية التي تحظر عقوبة الإعدام عام 2006، ومحاولة إعادة العقوبة الآن هو أمر مخادع. 

وذكرت أنه لتغيير القانون، يحتاج أردوغان ليس فقط لتصويت البرلمان التركي، ولكن أيضا للانسحاب من المعاهدات الدولية، وإبعاد أنفسهم عن أوروبا وضمان عدم انضمامهم للاتحاد الأوروبي في وقت قريب. 

وقالت "بلومبرج" إن التحدي الذي يواجهه أردوغان هو غير عادي بالمرة، وهي حالة نادرة في العصر الحديث للديمقراطية، حيث أنه يصارع للظهور بشكل قوي وديمقراطي في الوقت نفسه. 

وأضافت أن الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا والتي نجت من محاولة الانقلاب، تحتاج إلى تأكيد قوتها، ولكنها في الوقت ذاته تحتاج لتذكير العالم بأنها حكومة ديمقراطية. 

وأكدت أن معاقبة مدبري الانقلاب بتلك القسوة دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يضعف تلك الرسالة، ويمكن أن تنتقص من شرعية الديمقراطية التي ساعدت الحكومة في البقاء على قيد الحياة في المقام الأول.