"برلمانية": وزيرة التضامن تتعامل بتعالي مع النواب

 

وأوضح "كباش"، أن مساعدات التضامن الشهرية تتراوح ما بين 323 جنيه إلى ٤٥٠ جنيها، وهي مساعدات غير مشروطة، وغير مميكنة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت مساعدات استثنائية لمتضرري الألغام، والتصحر، بالإضافة لإدراج منطقة حلايب وشلاتين ببرنامج التكافل والكرامة.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لعمل قاعدة بيانات عن الفقر في مصر وفئاتها "فقر مدقع، فقير، قريب من الفقر"، على أن يتضمنهم دعم غير مشروط، على أن تراجع بيانات الأسرة كل 3 سنوات، وحال ارتفاع مستوى دخلها المادي بعيدًا عن الدعم الشهري الذي تقدمه الوزارة، تخرج من فئة المساعدات التي كانت بها، ليتم وضعها ببرنامج للتمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الدعم المشروط المنصوص عليه ببرنامج تكافل وكرامة يشترط مقابل الدعم استمرار الأطفال بالمراحل التعليمية، دون ترسب، مضيفة أن الوزارة مسجل بها ما يزيد عن مليون أسرة بهدف الحصول على الدعم، وغطت الوزارة تكاليف 60% من تعداد هذه الأسر.

وأبدت كباش استيائها من تحول بطاقات الدعم والوارق الخاص بها لـ"بيزنس" يشارك فيه عدد من الموظفين بالوزارة والمحامين، حيث تباع الورقة التي يحتاج المواطن لها للتقديم للدعم بأضعاف أثمانها.

وقوبلت تصريحات ممثلة وزارة التضامن بهجوم من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هجوما حادا على وزارة التضامن الاجتماعي بسبب مشروع تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت النائبة آمال زكريا، إن وزارة التضامن دفعت بالأموال المخصصة لمشروع تكافل وكرامة للبلطجية "حيث يحصلون على التقارير التى تثبت احقيتهم فى الاستفادة من المشروع بقوة الذراع ويفرضون انفسهم على وكلاء الوزراء".

وانتقدت النائبة وزيرة التضامن غادة والي قائلة: "هذة الوزيرة تتعامل بتعالي مع النواب ويجب أن تحضر لاجتماع اللجنة مثلما حضرت من قبل".

ومن جانبها ردت كباش على الاتهامات بقولها إن الوزارة حريصة على مساعدة الأسر الفقيرة فى الحصول على حياة كريمة من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، مشيرة الى أن هناك جهود كبيرة تبذل فى حلايب وشلاتين وغيرها من المناطق التى تحتاج الى رعايه.

ومن جانبه قال النائب حسام الرفاعى، إن هناك 80 من الجمعيات الأهلية التى تحصل على منح هى جمعيات على الورق فقط مما يتطلب اعادة النظر فى تلك الجمعيات مرة اخرى، منتقدا عدم تطبيق المشروع فى سيناء حتى الآن.

كما طالب وزارة التضامن بضرورة الإفراج عن أموال أصحاب المعاشات التى تصل الى 600 مليار جنيه.