غدًا: "الفجر" تكشف بالمستندات.. أسباب الأحكام الصادرة ضد مرسي وقيادات الإخوان في "التخابر مع قطر"

 

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها على الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 اخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

 

حيث عاقبت كل من المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) والمتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – والمتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) والمتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) والمتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) والمتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).. بالاعدام شنقاً عما اسند اليهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الاحالة.

 

كما عاقبت المتهم الاول محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) والمتهم الثاني أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) والمتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – بالسجن المؤبد عن تهمة قيادة وتنظيم جماعة محظورة واختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أغلبيتها تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها.

وعاقبت أيضا المتهم الاول محمد مرسي والمتهم الثالث امين الصرفي ونجلته المتهمة الثمنة كريمة امين الصيرفي بالسجن لمدة 15 عام بتهمة اختلس أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح واخفاء تلك الاوراق وافشاءها لدولة قطر.

 

وعاقبت المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – بالسجن المشدد 15 عام وتغريمه 10 الاف دولار لاتهامه بتصوير تلك الاوراق والمستندات بقصد تسليم ما بها من الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.

كما عاقبت المحكمة ايضاً المتهم الرابع احمد علي عبده عفيفي والمتهم الخامس خالد حمدي رضوان والمتهم السادس محمد عادل كيلاني والمتهمة الثامنة كريمة امين الصيرفي والمتهمة التاسعة اسماء محمد الخطيب والمتهم العاشر علاء عمر سبلان والمتهم الحادي عشر ابراهيم محمد هلال بالسجن المشدد 15 سنة عما اسند اليهم بالبند العاشر بامر الاحالة وهو ان طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة قطر نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – بان طلبوا من (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.

 

وقضت المحكمة ببراءة المتهم الاول محمد مرسي "الرئيس المعزول" والمتهم الثاني احمد عبد العاطي والمتهم الثالث امين الصيرفي والمتهم الخامس خالد حمدي رضوان والمتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني والمتهم السابع احمد اسماعيل ثابت والمتهمة الثامنة كريمة امين الصيرفي والمتهمة التاسعة اسماء محمد الخطيب من بعض التهم المنسوبة اليهم وهي التخابر مع دولة اجنبية "قطر".

والزمت المحكمة المتهمين متضامنيين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة اجهزة الحاسب الالي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والاقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

وقضت ايضا بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من محمد محمود الجندي المحامي والزمته بمصاريفها ودفع 200 جنيه مقابل اتعاب المحاماه.

            

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بانهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.

 

وأن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"  - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت أن المتهمين العاشر والحادي عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

وأن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة اليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

وأوضحت أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

وأن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.

 

وذكرت أن المتهم الحادي عشر أيضا قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.. وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.

 

وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.. في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.