تعرف على "الخصخصة" النظام الاقتصاد الذي أثبت فشله في مصر

 

في ظل تدهور بعض الشركات العامة والاستثمار في مصر، ودعوات لطرح هذه الشركات في البورصة، أكدو اقتصاديون أن خصخصة جزء من القطاع العامة ما هو إلا تضليل باسم الاستثمار، فيما رحب أخرون واعتبروا الخصخصة هيكلة جديدة لهذا القطاع يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار.

وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد أكدت أن الوزارة وضعت برنامجا للطروحات للشركات العامة بالبورصة المصرية خلال فترة 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة خلال برنامج الطروحات تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار خلال فترة 3 إلى 5 سنوات.

ورصدت"الفجر"، أراء المختصين في هذا الصدد والذي شددو على وجود ألية واضحة لطرح الشركات العامة في البورصة.

قال الدكتورعبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، إن تجربة طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة والالتفاف حول الخصخصة، وبيع شركات قطاع الأعمال العام للمستثمرين مرة أخرى أثبت فشلها من قبل، بل تعد (تضليل)، وليس استثمار، موضحًا أن القطاع سيحول فقط الشركات العامة إلى مليكة أسهم، فهي ليس أكثر من عملية نقل ملكية فقط.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الاستثمار يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية، ومصر لم تنجح حتى الأن في كسب استثمارات مباشرة من هذا القطاع، لافتًا أن هذا الطرح يعتبر خصخصة جزئية للشركات وهو مرفوض تماما لاسيما وله تداعيات جثيمة ببدأ طرح جزء من الشركات العامة إلى أن تتدرج إلى أن يصل الأمر أن الشركات العامة تخصخصت بأكملها.

وأشار"عبد المطلب"، إلى أن الطريقة الأفضل لعلاج مشكلة الشركات المتعثرة هي هيكلة الشركات نفسها بتغيير الإدارات وعمل متابعة دورية لما تم إنجازه، مطالبًا بضرورة عمل قانون ينظم عملية الخصخصة في مصر.

في ذات السياق رأت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، أن الهدف من طرح شركات الأعمال في البورصة هو زيادة حجم رأس المال الخاص بها، وذلك لزيادة الاستثمار وتحسين أداء الشركات، في حالة استحسان استخدام الموارد.

ولفتت "المهدي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع، فضلا عن تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من جانبي العائدات المباشرة لخصخصة القطاعات المستهدفة والعائدات السنوية المتوقع تحصيلها من الأرباح المستقبلية.

وتابعت "المهدي"، أن أن الخصخصة في حد ذاتها ليست مشكلة ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في التطبيق الخاطئ لها وسوء التقييم، ولكن أن طبقت بشكل سليم ستحقق إستثمارات كثيرة للبلد.

واستطردت الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قائلا: إن من الأفضل طرح أسهم هذه الشركات العامة لأفراد الشعب، وبذلك تصبح الشركة ملكًا للمواطنين، وذلك وفقًا لحجم الاستثمار، موضحًا أن إذا كانت قيمة الشركة صغيرة فمن الممكن أن تطرح على المستثمرين أما إذا كانت كبيرة فمن الأحق الشعب يستثمرها.

وأشار "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ" الفجر"، إلى أنه ليس ضد خصخصة الشركات ولكن لابد أن تبدأ بشكل صحيح وتتخلى عن الواسطة والمحسوبية في تعيين القيادات واختيار أصحاب الكفاءات، بالإضافة للاعتماد على عنصر الشباب.

ولفت " الدسوقي"، إلى أن القطاع العام هو الوحيد الذي نجح في توفير آلاف من فرص عمل للشباب، ولذا لابد أن نحرص ونضع في الإعتبار هؤلاء.

ومن جانبه حذر جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة من غضب موظفي شركات قطاع الأعمال العام في حالة الالتفاف لبيع وخصخصة شركاتهم بطرق ملتوية، مؤكدًا أن هناك تعمد لتدمير بعد الصناعات مثل الغزل والنسيج والحديد وصناعة السكر لصالح قلة من رجال الأعمال المستوردين وعدم الإسراع فى إصلاح هذه الصناعات

وأضاف "عقبي" في بيان له، أن البرلمان سيقف بالمرصاد لأي مخطط يستهدف التفريط في شركات قطاع الأعمال العام وترك العمال "لقمة سائغة" للمستثمرين أو المضاربين في البورصة.