إيطاليا تكذب تحقيقات "رجيني" وتصعد.. ومصر تكتفي بإرسال الوفود

في حلقة آخرى من سلسلة تطورات أزمة العلاقات التي تشهدها "مصر وإيطاليا"، صدق مجلس النواب الإيطالي، بشكل نهائي على قرارِ مجلس الشيوخ بوقف تزويد مصر بقطع غيار مقاتلات أف-16 وذلك ردا على سوء تعامل السلطات المصرية مع قضية مقتل مواطنها الباحث جوليو ريجيني.

 

وفي أول رد للحكومة المصرية أرسلت وفدًا من البرلمانيين لبحث الأزمة، على غرار الوفد الشعبي الذي أوفدته ولم يسفر عن شيء حتى الآن.

وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح السبت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري السفير محمد العرابي، متوجها لإيطاليا، حاملا رسالتين من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

تأتي هذه الزيارة في ضوء تحركات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لاحتواء آثار قرار مجلس النواب الإيطالي الأخير، والخاص بتعليق روما توريد بعض قطع غيار الطائرات إف 16 لمصر.

ومن المقرر أن يحضر السفير محمد العرابى بالنيابة عن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمقرر عقدها بمجلس الشيوخ الإيطالى يوم 11 يوليو.

كما سيعقد لقاءات جانبية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالى، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات المصرية الإيطالية في ضوء القرارات الإيطالية الأخيرة- بحسب بيانات لجنة العلاقات بالبرلمان.

لم تكن هذه الزيارة الأولى من نوعها فقد سبقها زيارة في إبريل الماضي وفد شعبي بقيادة المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، الذي خرج بوفد مشكل من التيار والدبلوماسية الشعبية، لبحث آخر تطورات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة.

وزعم الوفد وقتها أنهم سيلتقي بوالدة ريجيني ووالده، إلى جانب زيارة للبرلمان الإيطالي ولقاء عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

وقال الفضالي إن "مصر حريصة كل الحرص على إظهار الحقيقة فيما يخص القضية، خاصة أن العلاقات المصرية الإيطالية لها خصوصية وطبيعة متفردة، ولا يمكن السماح بتأثر تلك العلاقات نتيجة بعض الحوادث الفردية"، إلا أن ذلك كله لم يجدي مع الإيطاليين ولا أم ريجيني التي خرجت بعد انتهاء دور الوفد لتطالب بمزيد من العقوبات على القاهرة. كـ "اعتبار مصر غير آمنة وسحب سفراء أوروبا منها وتعليق الإتفاقيات الاقتصادية".

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية التابعة للبرلمان الايطالي فابريتسيو تشيكيتو، إن السلطات الإيطالية استدعت سفيرها لدى العاصمة المصرية بالقاهرة في إبريل الماضي لمناقشة القضية، كما طالبت الحكومة المصرية بتقديم الأدلة والتحقيقات اللازمة بخصوص القضية، إلا أن السلطات المصرية لم تعلن بوضوح عن أية أسباب أو أدلة للقتل والتعذيب الذي تعرض له الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

اكتفت وزارة الخارجية، بالإعراب عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية انتقاما لمقتل الطالب الإيطالي ريجينى، مشيرة إلي أن الأمر لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال.

واعتبرت الخارجية أن هذ القرار يؤثر بالسلب على العلاقات بين البلدين، وعلى رأس تلك العلاقات مكافحة الهجرة الشرعية عن طريق البحر المتوسط ومحاولة حل الأزمة في ليبيا، وهو الأمر الذى حذر منه العديد من النواب الإيطاليين، آخرهم نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو جاسبارى، الذى قال «إن رئيس الحكومة اتخذ قرارات غير مسئولة إزاء الإرهاب كعادته».

في هذا الإطار رأى الخبير السياسي"عماد جاد" أن التصعيد من الجانب الإيطالي غير مبرر، قائلا: "إيطاليا لديها انطباع أن مصر لا تتعاون بشكل كافي في قضية مقتل ريجينى، وبادرت باختيار موقف التصعيد دون انتظار نتائج التحقيق".

ودعا جاد أن تحاول مصر تفادى الأزمة واستيعاب الإجراء الإيطالى، قائلا: "لا محاولة لمنع تصعيد الإجراءات التى قد تؤدى إلى قطع العلاقات مع مصر".

 

 

وعن الزيارة تقول الدكتورة سوزى عدلى، عضو مجلس الشعب، إن الجانب الإيطالي متعنت تجاه الدولة المصرية، مشيرة إلي أن الحكومة والبرلمان بذلوا قصاري جهدهم لحل الأزمة وإرسال الوفود لحل الأزمة لكن ذلك لم يجدي.

 

وتساءلت النائبة "لماذا كل هذا التعنت من الجانب الإيطالي"؟، مضيفة أن التحقيقات سارية إلي الآن، وهناك من يريد تصعيد الخلافات بين الدولتين، قائلة "إيطاليا مكبرة الموضوع"؟.

 

وعن فشل الوفود السابقة وزيارة الوفد البرلماني الحالي تقول عدلي لـ"الفجر": "نريد أن نعرف ممن سيسافر لماذا هذا الموقف المتشدد من جانب روما، متمنية وضع رؤية واستراتيجية لحل الأزمة.