بين رفضه الحديث عنها وطلبه توضيح الإعلام للحقائق.. اتفاقية "تيران وصنافير" تضع "السيسي" في مأزق

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أعلنت عدم صحة الاتفاقية مؤكدة أن الجزيرتين مصريتين، وهو القرار الذي تقدمت الحومة بالطعن عليه، قبل أن يتم رد المحكمة لنظرها في دائرة أخرى.

وقال "السيسي"، أمس مخاطبًا الإعلام :"أنا بطلب من الإعلام يغطي الأسانيد التي حكمت المحكمة على أساسها، وتابع الرئيس: "لا يليق إن حد يفكر إن احنا ممكن نفرط كده.. لا لا.. إحنا نطلع الأسانيد إللى تؤكد عشان تعرفوا فقط".

وفي هذا السياق رأى الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، أن الرئيس السيسي وضع نفسه في مأزق عندما أصر أن يتحدث وحيدًا في قضية "تيران وصنافير"، في ظل أنه كان عليه أن يستخدم الإعلام استخدام جيد في تمهيد الأجواء قبل الإعلان عن هذا القرار. 

وتابع "صادق" أن تصريح السيسي الأخير يدل على عدم خبرة مستشاري الرئيس والذين يتمتعون بسوء الإدارة السياسية وقلة الخبرة في الإعلام السياسي، مشيرًا إلى أن أمر الرئيس للإعلام بتوضيح المزيد من الحقائق للشعب حول جزيرتي تيران وصنافير بعدما قال لهم في وقت سابق "محدش يتكلم تاني"، دليل على التناقض والتضارب المستمر في القرارات من الرئيس والنظام الحالي. 

واختتم مشددًا أنه على الرئيس السيسي وجهازه الإعلامي، العمل على تمهيد الشعب قبل الإعلان عن تنازل مصر  عن "تيران وصنافير" للمملكة حتى لو كانت ملكًا لهم، فيجب العمل بخطة إعلامية مسبقة، حتي يتفادى رد فعل الرأي العام المصري اشتعال المعارضين. 

وفي سياق متصل قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار الفني بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة باتت في وقت حرج، ولكن حديث الرئيس للإعلامين من الممكن أن يؤخد عليه مما يعتبره البعض تناقض في الحديث، مستشهدين بحديثة السابق عندما طلب بعدم الحديث في هذه القضة مرة أخرى. 

وتابع "عبد المجيد":  "علينا أن نعرف أولا ما سبب طلب الرئيس الآن بالحديث عن الجُزر وهل هناك جديد في القضية بعد حكم المحكمة الإدارية وطعن الحكومة على القرار، فلابد أن يكون هناك سبب مقنع حتى يفتح الحديث عن القضية بأمر مباشر من السيسي". 

ومن جانبه طالب اللواء محمود زاهر، الخبير الاستراتيجي، من الإعلام أن لا يتحدث دون علم جيد، ولا يتهم أحد الرئيس بالتناقض في الحديث، لأنه من المؤكد أن يكون هناك جديد حتى يأمر السيسي من الإعلام بالنشر عن "تيران وصنافير". 

وتابع " الخبير الاستراتيجي، أن ما قاله السيسي للإعلامين لا يعتبر أمر لهم ولكنه توجيه ليس إلا، ولا يُعد تناقض، مشددًا على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بنشر كل الدلائل والوثائق التي تؤكد صحة تنازل السيادة المصرية عن الجُزر للسعودية، أو انها مصرية ولا يحق للسيسي التنازل عنها مقابل أي شيء.