طرح "الاتصالات" رخصة الجيل الرابع بالدولار يشعل السوق السوداء

يواصل الدولار صعوده لمعدلات غير مسبوقة بالسوق السوداء، حيث أرتفاع قرابة 25 قرشاً خلال أسبوع من 10.90 إلى 11.15 جنيه، وسط توقعات باستمرار الأرتفاع، حيث رجح متعاملون بالسوق أن يصل إلى 15 جنيه بنهاية العام الجاري، مع غياب سيطرة البنك المركزي على سعر صرف الدولار رغم الإجراءات التى اتخذها أخيراً من تعديل لبعض مواد قانونه بما يحكم السيطرة على سوق صرف العملات الجنبية في مصر.

 

وأكد خبراء أن طرح رخصة الجيل الرابع للتليفون المحمول بالدولار، أثر بشكل كبير في ارتفاع الدولار فعقب إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح الرخصة ، تأثرت السوق السوداء وأخذ الدولار في الأرتفاع رغم قلة الطلب عليه خلال الفترة الحالية، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حيث اشترطت الرخصة على شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر "فودافون، أورانج، أتصالات، المصرية للاتصالات"، دفع مبلغ يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار خلال 3 أشهر، وهو ما يضغط على الجهاز المصرفي المصري من جهة ويشجع السوق السوداء من جهة أخرى خصوصاً في ظل عدم اشتراط الحصول على الدولار من الشركات الأم بالخارج.

 

على الجانب الأخر كشفت مصادر مطلعة داخل شركات المحمول الثلاثة "أورانج، فودافون، اتصالات" لـ "الفجر"، إن الشركات الأم ليس لديها استعداد لضخ استثمارات جديدة بالدولار خصوصاً أنها لم تجنى بعد أرباح ما انفقته من استثمارات حتى الأن، مؤكدين أنهم سيلجئون للجهاز المصرفي للحصول على الدولار، مستبعدين اللجوء للسوق السوداء حيث أنهم يعملون وفق سياسات شركات عالمية تتطلب الحصول على أوراق قانونية لكافة المبالغ الواردة والمنصرفة.

 

وأكد مسئولوا الشركات الثلاث، أن قرار وزارة الاتصالات بطرح الرخصة بالدولار يضعهم في مأزق حقيقي في ظل عدم توافر الدولار لديهم، وقصر الفترة الممنوحة لدفع المبلغ.

 

فيما حذر مصدر مسئول بالبنك المركزي، من الآثار السلبية المترتبة على هذا القرار في حال عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد.

 

وأوضح المصدر، أن قيام الشركات بتدبير قرابة 2 مليار دولار أمريكى من السوق المحلية خلال فترة أقل من ٣ أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفى، خاصة أنه حال عدم توافر المبلغ فى الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات للسوق السوداء لتوفيره، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ويؤدى لزيادة غير مبررة فى أسعار العملة الأجنبية.

 

ومن جانبه اتفق الخبير الاقتصادي رشاد عبده، مع هذا الرأى، مؤكداً أن قرار وزارة الاتصالات جرئ ويهدف لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الاحتياطى النقدي للبلاد خصوصاً أن قطاع الاتصالات جاذب للاستثمار ويحقق أرباح طائلة نظراً لضخامة السوق المصري.

 

ولفت عبده في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه يجب اشتراط  الدولار ات من الخارج من الشركات الأم، لتحقيق الهدف المنشود أما في غير ذلك فيسبب أزمة اقتصادية خصوصاً إذا لجأت الشركات للسوق السوداء في ظل ضعف السياسات النقدية للبنك المركزي وعدم قدرته على السيطرة على سعر صرف الدولار.