بالتفاصيل.. 3 أسباب وراء زيادة موازنة "النواب" واقترابها لـ"مليار" جنيه

أثارت الموازنة العامة لمجلس النواب التي قدرت بملغ مليار جنيه إلا 3 ملايين جنيه تساؤلات البعض عن "أين تذهب موازنة البرلمان؟.. ولماذا هذه المبالغة في مبلغها؟".

 وأوضح نواب أن السبب وراء ذلك يرجع إلى رد موظفي مجلس الشوري لمجلس النواب بعد إلغاء الأول، وزيادة الأعضاء هذا العام من 400 نائب لـ"600"، ومد فترة انعقاد الدورة الأولى للمجلس 9 شهور بدلا من 6 قبل ذلك.

ذكر تقرير لجنة الخطة أن موازنة المجلس للعام المالى 2016/2017 تبلغ 997 مليون جنيه، مقسمة إلى 979 مليونًا موازنة جارية و18 مليونًا موازنة استثمارية، وذلك بزيادة قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة العام المالى 2015/2016، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية، آخذة في الاعتبار التعديلات الدستورية التي أسفرت عن إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن محافظات مصر.

واستنكر محللون ما وصفوه "إسراف وتبذير المجلس" الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث أن حجم الإنفاق الذي حدده البرلمان على السلع والخدمات في الموازنة الجديدة، وصل إلى 997 مليون جنيه، من بينهم 271 مليون جنيه لبند السلع والخدمات فقط، بواقع 22.58 مليونا في الشهر، و752.7 ألف في اليوم الواحد، كما تضمنت موازنة المجلس 18 مليونًا لبند شراء الأصول غير المالية.

والمفاجأة أن هذه الأرقام تم حسابها على أساس أن البرلمان يعمل على مدار أيام السنة دون إجازات أو راحة، ورغم ذلك طالب المجلس وزارة المالية بزيادة موازنة البرلمان.

في حين كشفت مصادر من داخل البرلمان أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أبلغ وزير المالية عمرو الجارحى في وقت سابق بأن هناك عجزا في الموازنة الإجمالية للمجلس؛ بسبب وجود جزء كبير مخصص لرواتب العاملين الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عامل وموظف، ولابد من توفير 100 مليون جنيه لتضاف إلى الميزانية لسد هذا العجز.

 

كما أكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن اللجنة العامة بمجلس النواب وافقت على زيادة بدل الحضور لجلسات مجلس النواب للأعضاء ليصل إلى 300 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 250 جنيهًا تطبق اعتبارا من جلسات المجلس يعد يوليو المقبل تحفيزا وتشجيعًا للنواب لحضور الجلسات خاصة.

 

وأضافت، أن بعض أعضاء اللجنة العامة أشاروا إلى وجود عدد من النواب ليست لديهم أي مصادر للدخل سوى ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات من المجلس.

في هذا الإطار أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن سبب زيادة الموازنة لـ 221 مليون جنيه عن العام المالي 2015/2016 يرجع لعدة أساب منها أن مدة انعقاد الدورة الأولى للمجلس زادت من 6 أشهر إلي 9 أشهر وهو ساهم في زيادة الأعباء المالية.

 

الأمر الثاني بحسب عيسى هو انضمام الموظفين الذين كانوا يعملون في مجلس الشورى انظموا إلي مجلس النواب، مشيرًا إلي أن مرتباتهم بات يتحملها البرلمان.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب في تصريح خاص، أن الأهم من ذلك هو زيادة أعضاء المجلس من 400 عضوا إلي 600.

 

وأشار عيسى إلي أن مشروع الموازنة تم عرضه بالأمس على اللجنة العامة وتمت الموافقة عليها. وعن تأثير قيمة هذه الموازنة في إلغاء مجلس لشورى قال إنه لا علاقة بين الأمرين.

 

وأكد أن المجلس قرر أن يشكل لجنة مراجعة حتى تساعد لجنة الموازنة على ضبط الميزانية وترشيد الاستهلاك والنفقات.

 

واستحضر النائب جملة "عبدالعال" الذي قال فيها إن مجلس الناب يعد أقل المجالس انفقا للأمور المادية في العالم.

 

 وكان علي عبدالعال، رئيس البرلمان قال إن "البرلمان المصري يأتي في ذيل هذه القائمة من حيث المرتبات والمكافآت رغم أن القائمة تضم دولًا ظروفها أصعب من وضعنا ويتلقون مرتبات ومكافآت أفضل".

      

من جانبه قال البرلماني صلاح فوزى، إن موازنة المجلس غير مراقبة من أحد، ويحق وفق اللائحة أن يمنح رئيس المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة في نهاية كل عام، أما غير ذلك فأن لجنة الخطة والموازنة هي المختصة بمراجعة كافة الأمور المالية في المجلس، وهيئة المكتب صاحبة الرأي النهائي فى كل شيء.