"عجوز الإخوان" يحكم قبضته على الشباب من أجل المصالحة مع الدولة

علمت "الفجر" أن جبهة الإخوان المسماه بـ"العواجيز أو محمود عزت"، تحاول السيطرة على أركان الجماعة والانتصار على جناح الشباب للوصول بعد ذلك لصيغة تفاهمات مع السلطة الحالية.

وقال مصدر من داخل الجماعة ورفض ذكره في حديثه لـ"الفجر" إن عزت وهو اﻷقرب للتفاوض مع السلطة لاسيما أن جبهته تعد الأقوى ؛ فهي تمتلك التمويل والتنظيم ومازالت قبضتها تتحكم في أمور الجماعة.

وعن صحة هذه المعلومات يقول المصدر إن "جبهة عزت" قلت -في الأيام الأخيرة- من توجيه الانتقادات المباشرة للسلطة، كما أن تحركاتها خارجيًا نادرة جدًا مشيرًا إلى أن شروط التفاوض ستشمل عدم استمرار السيسي في السلطة".

وأوضح المصدر أن الجماعة لابد أن تكون متماسكة قبل هذه الخطوة، بمعنى أنه يجب أن يهيمن فصيل على آخر حتى يفرض شروطه وجناح عزت يتجه للهيمنة- على حد تأكيده.

وتعتمد جبهة الشباب أو ما تسمى بـ"الصقور"، على المعادلة الصفرية في طريقة إدارتهم للبلاد والتي تقضي بشل أركان البلاد وبنائها من جديد وهو ما رآه محللون استحالة في ظل وجود دولة قوية، أما جبهة العواجيز أو ما تسمى بـ"حمائم الإخوان" فتعمد على الأمور الإصلاحية أي لديها متسع أن تتفاهم مع النظام وتتعايش معه لكن بوجود آليه تحكم ذلك.

كما أن فريق الشيوخ يرى ألا بديل عن السلمية، حفاظاً على تاريخ الجماعة ومستقبلها، وحمايةً لها من خطر التفكك والانهيار، بينما يرى فريق الشباب أنه لا يمكن التخلي عن العنف فى تلك المرحلة فى مواجهة الدولة للحفاظ على وجود الجماعة فى المشهد السياسى، حيث إن ذلك يُعزِّز موقفها، ويضعها كطرف فاعل فى أى مفاوضات مستقبلية يمكن أن تحدث بين الدولة والجماعة. ويتمثل السبب الثانى فى الخلافات الإدارية حول كيفية طرق اتخاذ القرار وتنفيذها داخل الجماعة.

وتعود أزمة الإخوان إلى انشقاق الشباب عن القيادة، إثر حوار لمحمود حسين، الأمين العام للجماعة، على شاشة قناة الجزيرة، أواخر عام 2015، حيث قال: إن "عزت يحاول الحفاظ على الجماعة، لكن مجموعة محمد كمال ومحمد منتصر تريد العنف وأيديهم تلطخت بالدماء، وكان هذا أول إعلان من قيادات الجماعة بسيطرة تيار الصقور على الجماعة في مصر".

 

ولم تنتهِ الأزمة، بل أقال عزت، محمد منتصر، وعين طلعت فهمي، متحدثًا للجماعة، ولم يمتثل منتصر للأمر، وأعلنت المكاتب الإدارية للجماعة بالفيوم والإسكندرية والغربية والدقهلية ومرسى مطروح الانشقاق عن الجماعة والوقوف بجانب منتصر.

وبدأ بعد ذلك مسلسل نشر صفحات تابعة للإخوان مخالفات مالية جسيمة لمحمود عزت، في حرب أشبه بما يسمى بتكسير العظام، وحاول عزت استيعاب طوفان الخلاف، وأعلن موافقته على إجراء انتخابات داخلية للإخوان وتعديل اللائحة الداخلية والتصويت عليها، لكن عزت فوجئ برغبة الصقور في الإطاحة بكل الإصلاحيين من الجماعة، ووجد أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها أمريكا، تريد اعتبار الجماعة كيانًا إرهابيًّا، ولهذا حاول الضغط على كمال وقطع الدعم المادي عن الجماعة وهو ما رفضته "العواجيز".

في هذا الإطار يقول كمال حبيب، القيادي الإخواني المنشق، والباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن "الدولة تحاول أن تجد صيغة للتفاهم وتمد حبل الوصال مع الإسلاميين القابلين للعيش وفق الصيغة التي يتكيفون بها معها".

ويضيف حبيب أن الدولة تعي أن الإخوان استنفذت كل الأدوات وكل المقولات في مواجهتها النظام، وحينما تفيق من أزمتها الاقتصادية، بجانب العنف والإرهاب في سيناء، وتصبح الدولة قوية واثقة من نفسها فإنها يمكن أن تفكر في فتح الباب لتلك الجماعات للدخول ضمن الكيانات المعترف بها.

وتابع حبيب: "أظن لو حلت الدولة مشاكلها الاقتصادية سوف يكون هناك صيغ تفاهم مع الإخوان ومثل هذه الكيانات لكن بشروط الدولة المصرية".

 

يأتي هذا بالتزامن مع تلميح وزير الشؤون القانونية وعضو مجلس النواب الدكتور، مجدى العجاتى، حول المصالحة مع جماعة الإخوان استنادًا إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قال إنه يستهدف أن يعود المجتمع المصرى نسيجا واحدا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية،

 

وقال العجاتي إن "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخوانى إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن فى النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أى فعل إجرامى، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى".

 

في هذا السياق يقول الدكتور أحمد بان، الخبير في شئون الحركات الإسلامية إن "كل جبهة إخوانية لها آلياتها في التعامل مع النظام ولا تستهدف بالضرورة سيطرة أحدهم على الآخر حتى يفرض شروطه".

وأوضح بان في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هناك من يريد المحافظة على التنظيم ولا يجد مانعًا في التفاوض مع الدولة كجبهة "عزت"، في المقابل تجد وجهة نظر مشحونة بعوامل الغضب مثل الجبهة الأخرى.

 

وبخصوص قانون "العدالة الانتقالية" الذي طرحه المستشار العجاتي ويقضى بالمصالحة مع الإخوان قال الخبير في شئون الحركات الإسلامية "إن هذا القانون هو استحقاق دستوري مفروض على الدولة لإعادة الاصطفاف وروح التماسك مع كافة أبناء الوطن الواحد".