"شاومينج" ينتصر.. الحكومة تحقق مطالبه وتقرر إعادة النظر في منظومة الامتحانات ونظام القبول بالجامعات

تقارير وحوارات

شاومينج وامتحانات
شاومينج وامتحانات الثانوية العامة - أرشيفية




الشربيني:  نحن نملك منظومة قوية للتربية والتعليم
مصدر بالتعليم : تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة لجنة " أولاد الكبار" بالبدارى



استجابت الحكومة لمطالب شاومينج الصفحة المسربة لامتحانات الثانوية العامة والتي كانت تتضمن إعادة النظر في منظومة الامتحانات وفي نظام القبول بالجامعات وإلغاء التنسيق وتفعيل نظام القدرات، بالإضافة الى إعداد خطة مُحكمة للقضاء على الدروس الخصوصية والعمل على رفع المستوى المادي والاجتماعي للمعلمين.

لجنة من 4 وزارات لوضع خطة تداول الأسئلة
وقال الدكتور الهلالي الشربيني ، وزير التربية والتعليم إن خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على تغيير أسلوب تداول الأسئلة والإجابات وتشكيل لجنة من ٤ وزارات من الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم  لوضع خطة لأسلوب  على المدى القصير لتغيير تداول الأسئلة والإجابات اعتبارا من العام القادم فينا يتعلق بامتحانات الثانوية العامة  

الموافقة على تغيير أسلوب القبول بالجامعات
واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس  الوزراء، أن الحكومة وافقت أيضا على تغيير أسلوب الامتحانات وأسلوب القبول بالجامعات، على ان يتم مراجعة النسب لامتحان اللغة العربية هذا العام للثانوية العامة  ومقارنة هذه النسب بالسنوات السابقة  

رصد 127 حالة غش الكتروني
و قال  وزير التربية والتعليم إنه استعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل امتحانات الثانوية العامة لتأمينها، لافتا إلى  أنه تم رصد 127 حالة غش اليكتروني  بمادة اللغة العربية بالثانوية العامة وتم إحالتهم للتحقيق ، وتم ضبط حالات غش في مادة اللغة الانجليزية بلغت 50 حالة غش بأجهزة إليكترونية حديثة.
50 ألف جنيه غرامة للمتورطين في تسريب الامتحانات
وأكد أنه سيتم إحالة كافة المتورطين في تسريب الامتحانات أو من ثبت تورطه بحالات غش داخل اللجان للنيابة العامة ، ومواجهة غرامة 50 ألف جنيه والحبس 3 سنوات للجرائم المتعلقة بالامتحانات

وأشار إلى أن ما تم تداوله في تسريب امتحان الثانوية العامة هو المحتوى وليس ورقة امتحان الثانوية العامة نفسها،لافتا إلى أن هناك حالات من الفحص والمراجعة وإحالة كل من تورط في هذا التسريب للنيابة العامة 

وقال الشربيني، إن الوزارة هي من اكتشفت عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة وتم إحالة المتورطين للنيابة العامة.

الكشف عن طرق جديدة للغش
وأضاف أنه بالرغم من عمليات التفتيش التي تتم للطلاب قبل دخولهم الامتحانات إلا أن  هناك بعض الأجهزة الحديثة وصل الأمر بها أن يكون من أنواعها  " كارت فيزا" وساعة اليد  لاستقبال وإرسال المعلومات

وأكد على أن الوزارة تصمم على وجود امتحانات تحقق مبدأ العدالة ووجود الشفافية حتى وإن كان هناك تسريب اليكتروني للامتحانات، موضحا أن هناك تنسيق تام بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات منذ شهر ديسمبر الماضي للتدريب حول أجهزة الغش الإليكتروني 

وقال وزير التربية والتعليم أن رصد وضبط حالات الغش يعني أن هناك منظومة قوية للتربية والتعليم ، موضحا أن مدرسة البداري بأسيوط تبين وجود نزوح وتحويلات  طلاب بها من محافظة الدلتا وتم إلغاء هذه التحويلات وتغيير لجان الامتحانات، وإحالة المتسببين في هذا الامر للتحقيق 

أجهزة في كل لجنة للكشف عن ما يجري فيها
وأضاف  قائلا" عندي أجهزة في كل لجنة بتقولي ايه اللي بيحصل ، وليس هناك لجان مخصصة لطلاب من فئة معينة " ، مؤكدا : " لم أترك ما يمكن أن يفكر فيه اي انسان لتأمين الثانوية العامة إلا وتم فعلها "

حقائق حول الغش الجماعي في لجنة "أولاد الكبار"
وفى سياق متصل قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما تردد حول لجنة مدرسة الجهاد بالبداري في أسيوط، وأنها لجنة تحدث فيها حالات غش جماعي.

وأكد المصدر، أن لجان البداري هي لجان سيئة السمعة في امتحانات الثانوية العامة، ولذلك اختارت الوزارة لرئاسة تلك اللجان أعضاء من مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة ليكون أكثر صرامة وأكثر انضباطا، كما أن الوزارة ألغت العديد من تحويلات الطلاب على مدرسة في البداري قبل بدء الامتحانات وأعادت هؤلاء الطلاب إلى مدارسهم الأصلية.

وتابع المصدر أنه في حال التأكد من صحة الأنباء المتداولة حول وجود حالات غش جماعي بتلك اللجنة، وأنها تضم أبناء نواب بالبرلمان وضباط بالشرطة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتغيير اللجنة، وتشديد اجراءات المراقبة.

وأكد أن مواقع تسريب الامتحانات تقوم بتسريب امتحانات كثيرة لا علاقة لها بالامتحان الأساسي ، مؤكدا إنه ليس كل ما يسرب هو الامتحان الأساسي

وأضاف أنه  فيما يتعلق بالمدارس الخاصة أنه تم وضع المصروفات المتعلقة بكل مدرسة على الصفحة الرسمية للوزارة ويستطيع كل ولي أمر أن يدخل على الموقع لمعرفة المصروفات وإذا وجد أي زيادة عليه إبلاغ الوزارة على الفور.