دفاع متهمي ألتراس كرداسة: الضباط كانوا ينتقمون من المتهمين
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع خلال محاكمة 7 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بــ"التراس كرداسة".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى و عضويه المستشارين أسامة عبد الظاهر و الدكتور خالد الزناتى بسكرتارية احمد جاد و احمد رضا.
وأكد الدفاع أن هنالك تناقض كبير بين أقوال الشهود الأربعة الذين سألوا في الواقعة، حيث قال بعضهم أن المتهم الأول حمال عبد الحميد قبض عليه من منزله و بعضهم يقول إنه اخذ من منزل صديقه والحقيقة انه قبض عليه من الشارع و قدم عدد من المستندات علي ذلك، مما ينفي واقعه القبض او الاحراز المنسوبة إليه، ويوضح اختلاق الواقعة والاحراز و تنتفي علاقته به.
و قدم الدفاع أيضا عده دفوع للمحكمة بمخالفه المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بعدم حفاظ مأمور الضبط علي أدله الجريمة وعدم انتقال النيابة لإجراء معاينه و بطلان القبض علي المتهمين، حيث لم يصدر إذن لمأمور الضبط بدخول مساكن المتهمين و تفتيشها.
كما دفع ببطلان فض الاحراز بمخالفه نصوص القانون في غياب شهود ومخالفة المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية وعدم استجواب المتهمين من قبل رئيس النيابة ودفع بعدم حضور محامي للمتهمين في استجوابهم و بطلان القبض علي المتهم الثالث لعدم احتواء التحريات علي ما يؤثمه.
و دفع بعدم جديه التحريات لعدم إدراج اسم المتهم الثالث في المتحري عنهم و التحريات لم تذكر اسم الأول أو الثالث ومع ذلك تم القبض عليهم.
و أكد أن الغرض من إنشاء القضية هو أن الضباط كانوا ينتقمون من المتهمين لأنهم يسبون الشرطة علي مواقع التواصل حيث أكد الضباط (شهود الاثبات) في التحقيقات إنهم قبضوا علي المتهمين بعد متابعه لصفحات علي النت تشتم في الضباط و أنهم كانوا يريدون شخص بعينه و الباقين نتجوا عن التحريات .
و قال الضباط ان تلك الجماعة أنشأت بعد فض رابعة اي في أغسطس ٢٠١٣و قبض عليهم في فبراير ٢٠١٥ و علق الدفاع أنهم تركوهم لسنتين كاملتين و لم يتحركوا تجاههم.
