أزمة عوجيز الإخوان وشبابها تتصاعد.. والجماعة تواجه الانهيار

  

استمرارًا للأزمة التي تشهدها أروقة "الإخوان المسلمين"، جمدت  عواجيز الإخوان عضوية 8 من القيادات المحسوبة على "التيار الشبابي"، بقرار من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة.

ومن بين الذين صدر قرار التجميد بحقهم "عمرو دراج ويحيى حامد، وزراء سابقين في عهد "مرسي"، ورضا فهمي وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن وأشرف عبد الغفار" قيادات بارزة في الجماعة المحظورة.

وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة تدريجيًا، أدركت الجماعة المحظورة مؤخرًا أنها تسير على الطريق الخاطئ، وأعلنت على لسان أحد قياداتها وهو "جمال حشمت"، أنها تسعي لمراجعات فكرية بأن تفصل "عملها السياسي" عن "الدعوة".

وقال جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، "تأكد عزم كل الأطراف داخل الجماعة على ضرورة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي، مضيفًا: "سيُعلن هذا قريبا".

وأشار "حشمت"، إلى أن هناك سعيا لمراجعات كبرى؛ لكنها تحتاج وقتا، وإرادة، وتقديم الشباب.

في أول رد فعل لجبهة الإخوان الشبابية أعلنت رفضها لقرارات الإقالة والجهة الصادرة عنها، قائلة: "ليس للإخوان بالخارج مكتب بالعاصمة البريطانية لندن، وعليه فإن أي قرار يصدر عن هذا المكتب لا يعبر عن الجماعة ومنهجها وتوجهاتها".

وقالت جبهة "محمد منتصر" المتحدث الإعلامي للجبهة الشبابية، إن "ما يصدر عن محمود الإبياري ومحمد سودان، القياديين الإخوانيين المقيمين خارج مصر لا يعبران سوى عن أنفسهما فقط".

وأضافت "الجبهة" في بيان لها، أن "الجهة الوحيدة المفوضة من "اللجنة الإدارية العليا" للحديث باسم إخوان مصر بالخارج هو مكتب الإخوان المسلمين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن".

وتابعت "الجبهة": "نعلم الجميع أن مرجعية الجماعة هي مؤسساتها المنتخبة ممثلة في اللجنة الإدارية العليا، وندعو الجميع لاستكمال مهامهم بشكل طبيعي وعدم الالتفات لأي تعطيل أو إفشال".

 

 

واستمرارًا لحالة التمرد داخل أروقة الجماعة المحظورة، دعا الأمين العام للجنة الإدارية العليا، القيادات التي صدرت بحقهم قرارات التجميد لاستمرار في أداء أدوارهم، قائلة: "نجدد ثقتنا فيكم، ونطلبكم استكمال مهامكم المنوطة بكم وعدم الالتفات لما يسمونه مكتب "لندن" فهو والعدم سواء، فللإخوان قيادة واحدة في القاهرة".

وأضافت في بيان لها: "بالتأكيد لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات غير المنضبطة التي لم تعرفها الجماعة من قبل، وسيتخذ ضد مفتعلي الأزمات ومفتي الجماعة ووحدتها قرارات حاسمة، التاريخ ودماء الشهداء وأنات المعتقلين لن ترحم أحدا".

وصف أشرف عبدالغفار، القيادي بالجماعة وأحد المقالين، قرار إقالته بأنه "لاقيمة له، وصادر عن جبهة غير معترف بها ولا تملك الحق في ذلك".

أما  عمرو دراج، القيادي الإخواني، فأعلن تمرده على "العواجيز" قائلا مستمرون في أداء مهامنا، حيث أن من جمدنا لا يملك ذلك.

وتهكم دراج على صفحته الرسمية "فيس بوك" على القرار قائلا: "نحن لسنا موظفين، فدعوتنا في قلوبنا.. نفديها بأرواحنا و لا يملك أحد فصلنا عنها...عملنا لخدمة ديننا و وطننا و ثورتنا لن يتوقف علی قرار من يريد إجهاض ذلك. توكلنا علی الله و لا معين لنا سواه ثم دعم إخواننا في كل مكان"، مزيلا تعليفه أنا لا أجمد- على حد قوله".

إضافة إلى ما سبق ذكره من تمرد الشباب على عواجيز الإخوان، ودعوة لمراجعات المسارات الخاطئة، بدت حالة انهيار داخل أكبر مكتب تنظيمي في الجماعة المحظورة باستقالة أحد أعضائه.

حيث قدم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وأحد قيادات الجماعة الشبابية استقالته منذ أيام من كافة التشكيلات الإدارية بالجماعة واعلن عدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلاً.

ودعا "كمال"، في تسجيل صوتي له إلى اتخاذ إجراء مشابه، والدعوة لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة واختيار قيادة جديدة، والالتزام بخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في "السبت 30من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016".

 جدير بالذكر أن الجبهة التاريخية للجماعة تضم أعضاء مكتب الإرشاد ممن كانوا يديرون الجماعة قبل عزل مرسى، ويتزعمه محمود عزت النائب الأول السابق لمرشد الإخوان ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة "المقيم في  تركيا"، ومحمود غزلان المتحدث السابق باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر الملقب بمفتى  الجماعة، ومحمد طه وهدان مسئول لجنة التربية فى الجماعة، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي.

 

 ويأتي على رأس الفريق الثاني، أعضاء مكتب الإرشاد الذين تم انتخابهم فى فبراير 2014، ويتزعمه محمد كمال مسئول الإخوان في جنوب الصعيد "الذي يتردد أنه القائم بأعمال مرشد الجماعة"، ومحمد سعد عليوة مسئول الإخوان بالجيزة، وحسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وعلى بطيخ عضو مجلس شورى الجماعة.

بدورهم رأى خبراء في الحركات الإسلامية، أن أزمة المحظورة متوقعة ولن تكون الأخيرة.

يقول خالد الزعفراني، الخبير في الحركات الإسلامية إن "خلافات الجماعة بسبب النهج العنيف الذي تبعته خلال الفترة الماضية".

وأوضح "الزعفراني"، أن هناك فسادا كبيرا داخل الجماعة، وأن هناك طرفا يريد السيطرة على الجماعة لتعمل لصالحه مقابل الإطاحة بطرف آخر، وهو السبب الرئيسي في الصراع.

وأكد "الزعفراني"،  أن "كثير من شباب الجماعة لن يقبل بهذا وبدأ ينظر لقيادات الجماعة على أنهم يتاجرون به وبمستقبلهم ويتنازعون على سلطة حتى فيما بينهم".

من جهته رأى الدكتور أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الأزمة ستتفاقم، وأن الجماعة الآن منقسمة إلي ثلاث جبهات "الأولى يسيطر عليها "عزت" وأخوانه وهم المتحكمون في المكاتب الإدارة والتمويل، والعلاقات الجارجية، والثانية ومتمثلة في الشباب الرافضة لسياسة الأولى، والثالثة، وهم الرافضون للجبهتين الأولى والثانية".