كواليس حظر النائب العام لتعليق القضاة والمستشارين على مواقع التواصل الاجتماعي‎

وكشفت مصادر قضائية بارزة داخل المكتب الفني للنائب العام لـ "الفجر"، عن أسباب وتداعيات وكواليس إصدار هذا القرار، وهو القرار الذي شدد على قرار سابق لوزير العدل في 25 يونيو 2014، حيث ذكرت المصادر أنه تم رصد أكثر من 100 قاضي ومستشار إترتكبوا أفعالا مخالفة لقرار وزير العدل، في عدة أمور من شأنها خلق مناخ عام في الشارع المصري ضد القضاة والمستشارين والنيابة العامة، وتفقدهم القدرة على نظر التحقيقات أو المحاكمات.

وجاءت الأزمات السياسية التي تم التحدث عنها هي أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وأزمة نقابة الصحفيين مع وزير الداخلية على خلفية إقتحام النقابة، وأزمة إرتفاع سعر الدولار، وأزمة وغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار، وأزمة سد النهضة والتعامل مع الملف، بخلاف أمور أخرى تتعلق بالشأن السياسي، وأيضا أمور شخصية أخرى تتعلق بالسلوك الشخصي والخلقي تم رصدها لعدد من القضاة والمستشارين كلا على حدة.

وكشفت المصادر أيضا من بين المتورطين في هذه الوقائع، أعضاء بمجلس إدارة أندية القضاة، ومن بينهم أيضا قضاة بوزارة العدل تم إنهاء ندبهم ومنهم مستمرين، وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء محاكم وأعضاء بمختلف الهيئات القضائية.

وجاءت في مقدمة الأمور وراء إصدار الكتاب الدوري للنائب العام والتشديد على تطبيقه، هو رصد العديد من التعليقات من قبل القضاة والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية، على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" الخاصة بهم، بشأن إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وقد صدر في هذا الشأن بمفرده إحالة نحو 15 مستشار، إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، بقرار من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، للتحقيق معهم في تصريحاتهم بإعتبارها تصريحات تتعلق بأمور سياسية يحظر التحدث فيها على المستشارين والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وأن المحالين إلى التفتيش القضائي من الرافضين لإتفاقية إعادة ترسيم الحدود.

كما يفحص مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، ملفات قضاة أخرين لذات الأمر، وذلك تمهيدا لندب قضاة للتحقيق معهم في حالة جاءات نتيجة الفحص الأولية بالإدانة بحق القضاة.

وتنظر أيضا إدارة التفتيش القضائي التابعة إلى النيابة العامة أيضا ملفات بعض القضاة الذين تحدثوا في الأمر وذلك تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الإدانة والتورط.

كما أنه من أسباب صدر الكتاب الدوري للنائب العام، رصد حالات عديده للقضاة والمستشارين خاصة بأمور شخصية وسلوكية معيبة ومحظورة على القضاة، وكانت من أبرز هذه الحالات قيام أحد القضاة بإضافة إحدى الفتيات - سيئات السمعة - من ضمن أصدقائه على "الفيس بوك" وتكوين صداقة بينهما، مع علمه بسوء سلوكها ونشرها لمقاطع وصور إباحية.

وكذلك قيام أحد القضاة بالإشتراك عن طريق "الإعجاب" والإنضمام بمجموعات وصفحات خاصة بمواقع إباحية وصور جنسية بما يخل بسمعة القاضي والعرف والتقاليد العامة والسمو الخلقي الذي يجب أن يتوافر في القاضي حفاظا على هيبته ووقاره.

وقيام بعض القضاة بتسجيل إعجابات والتعليق على والمشاركة على صفحات منتمية للأحزاب السياسية، والدخول في معترك سياسي وأحاديث في أمور سياسية لدى بعض الصفحات سواء العامة أو حتى الصفحات المغلقة الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، أو التعليق على مرتبات القضاة ومكافأتهم وأحقيتهم في ذلك الأمر دون غيرهم من فئات العاملين بالدولة.

والقيام بالتعليق على جماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل، وبعض القوى والأحزاب السياسية المختلفة، مما يفقدهم القدرة على إستكمال التحقيقات أو الحكم في القضايا المنظورة أمامهم، والتي يكون أحد أطرافها من بين هؤلاء، وذلك لوجود الخصومة بينهم، والتي كان سببًا بالفعل في قبول دعاوى رد ومخاصمة أحد القضاة في قضايا، وإعتباره "لا يصلح" لنظر القضايا.

وأوضحت المصادر أن جميع هذه الوقائع تجري إدارات التفتيش القضائي المعنية ومجلس القضاء الأعلى فحصها بشأنها تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حالة الإدانة، وأن هناك عشرات البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ويجري فحصها أيضًا.