تفاصل زيارة وزير الخارجية لـ"واشنطن" ومباحثاته مع "كيري" حول الملفات الإقليمية
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي كان قد وجه الدعوة لنظيره المصري لعقد لقاء ثنائي في واشنطن، وذلك عقب انتهاء زيارة شكري لمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء بين شكري وكيري استغرق فترة طويلة، وتناول جميع مناحي العلاقات المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها بما يرتقى وخصوصية تلك العلاقة وتاريخها، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناولت محادثات شكري وكيري تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والاعداد للمؤتمر الدولي للسلام في فرنسا، كما تضمنت التشاور حول رؤية مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وتسهم في إنهاء الأزمات الحالية، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
كما التقى شكري، مع عضوة مجلس النواب الأمريكي "كاي جرينجر" رئيسة الاعتمادات بلجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
و تركز اللقاء على كافة جوانب العلاقات المصرية-الأمريكية وسبل تعزيزها، بما في ذلك برامج المساعدات الأمريكية لمصر، حيث أكدت النائبة الأمريكية على استراتيجية العلاقة بين البلدين، وأن لمصر أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة، سواء لتاريخية العلاقات الممتدة بين البلدين على مدار سنوات طويلة، أو للأهمية الإقليمية لمصر واستقرارها في ظل الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط.
وقدم وزير الخارجية عرضًا مستفيضًا لعضوة مجلس النواب الأمريكي عن عملية التحول التي تشهدها مصر حاليا، والجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية على مسار التطوير الاقتصادي والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى النجاح الذي تحقق باستكمال خارطة الطريق السياسية والدور الهام الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة في كافة المجالات والتعبير عن إرادة الشعب المصري في هذا الشأن.
وقد عكس اللقاء الحرص المتبادل من الجانبين في الحفاظ على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والرغبة في تطويرها خلال المرحلة القادمة وتجاوز أية شوائب قد تعتري تلك العلاقة بين الحين والأخر.
كما بحث وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك مع نظيره النرويجى "بورج بريندة"، متابعة التطورات الخاصة بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بمؤتمر السلام المزمع عقده في فرنسا في نهاية شهر مايو الجاري.
وتناولت المحادثات مسار العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وأكد بريندة تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب ودعم النرويج لمصر في مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة.
كما تناول اللقاء أيضا نتائج الزيارة التي قام بها الوزير النرويجى إلى عدد من دول الشرق الأوسط مؤخرًا والجهود المبذولة لإعادة استئناف المحادثات السورية وتثبيت إتفاق وقف العدائيات، كما وجه الوزير النرويجي الدعوة لوزير الخارجية لزيارة أوسلو في منتصف شهر يونيو المقبل للمشاركة في منتدى أوسلو الذي سيعقد هذا العام بمشاركة من وزراء خارجية الدول الرئيسية إقليما ودوليًا.
كما استقبل شكرى على هامش زيارته، نظيره المجري بمكتب رئاسة مجلس الأمن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة الخاصة بقاطرات السكك الحديد التي تتم بالتعاون بين مصر والمجر وروسيا.
وأكد الوزير المجرى خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لمصر، وثقتها في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن بلاده تثمن عاليًا الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجالات دعم الاستقرار والاقتصاد والتطوير الشامل بما يخدم مصلحة الشعب المصري.
كما تناولت المحادثات التنسيق بين مصر والمجر في المحافل الدولية المختلفة، وتبادل دعم الترشيحات المتبادلة للبلدين للمناصب الدولية، وقد عكست المباحثات التقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والاقليمية.
وقد حرص الوزير المجرى على الاستماع لتقييم وزير الخارجية لعدد من الأزمات الإقليمية الهامة، خاصة الوضع في كل من ليبيا وسوريا والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار.
كما شارك شكرى في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المعني بمناقشة جهود استدامة بناء السلام وتقييم الآليات والتحديات والفرص التي تواجه جهود الأمم المتحدة في بناء السلام في أفريقيا.
وتضمنت كلمة مصر استعراض الجهود التي قامت بها مصر من خلال مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا في إظهار أهمية البعد الإقليمي والملكية الوطنية لجهود بناء السلام وحفظ السلام، وتأكيد أن السلام المستدام يبدأ من قبل نشوب النزاعات ومن خلال تبني استراتيجية وقائية شاملة تحول دون وقوع النزاعات والصراعات، وتقتضي بناء شراكات كاملة مع الشركاء المحليين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، فضلًا عن أهمية توفير التمويل اللازم لدعم جهود بناء السلام.
كما استعرض أيضًا الدور الهام التي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي تنخرط بشكل مباشر في دعم جهود التنمية والبناء المؤسسي بكافة أبعادهما في الدول الإفريقية، وباعتبارها تعطي نموذجًا أخرًا للدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأفريقية في دعم احتياجاتها والتعبير عن تطلعات مجتمعاتها وتوفير الموارد الذاتية من أجل دعم جهود التنمية وترسيخ السلام وإعادة البناء بعد انتهاء فترات الصراع والنزاعات.
وأكد الوزير ضرورة أن تتركز جهود بناء السلام الدولية على معالجة جذور وأسباب النزاعات المختلفة وليس فقط التعامل مع مظاهرها، وأشار في هذا الإطار إلى المبادرة التي طرحتها مصر أمام الاتحاد الإفريقي بإنشاء مركز إفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمراحل ما بعد النزاعات.
