"النواب" يتعاطفون مع "متظاهري الأرض" المحكوم عليهم.. ومقترحات لمطالبة "السيسي" بالعفو الرئاسي

بعد إصدار حكم بالسجن بين عامين وخمسة أعوام على الشباب المتظاهرين ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والتنازل عن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، والتي عرفت إعلاميًا بمظاهرات "الأرض"، أبدي عدد من أعضاء مجلس النواب غضبهم من هذه الأحكام، مؤكدين أنهم سيطرحوا ذلك الأمر في اجتماع لجنة حقوق الإنسان القادم، لافتين إلى أنه إذا لم يصلوا لحل فوري سيطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عنهم إن أمكن.

ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب، في مقدمتهم محمد أنور السادات، وعاطف مخاليف، والدكتور سمير غطاس، بيانات عاجلة وأسئلة لوزير الداخلية بشأن وقائع القبض على الشباب المشاركين في تظاهرات الأرض.

من جانبه ناشد أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، المحكمة الدستورية العليا سرعة البت في الدعوى المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتي قد يترتب على الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصري الذين حكم عليهم بالسجن تطبيقًا لها. 

وأوضح "قرطام" أن التظاهر يعد من أحد وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأي طالما لم يثبت أن له أهداف سرية أو أعمال باطنها الإضرار بالدولة أو اختلاق معركة مع مؤسساتها، مؤكدًا على أن حالات القبض على الشباب المختلف والمعارض والمحتج والساخر غير الممول أو الموجه أو المتورط في أعمال عنف يعد بمثابة تهديد لحاضرنا ومستقبلنا وأمننا القومى. 

وتابع: "احترام أحكام القضاء هو أمر لا نختلف عليه، ولكن في نفس الوقت لابد للفطنة والحنكة السياسية أن تدفعنا للحيلولة دون أن تصل الأمور إلى ذروتها لاسيما ونحن فى ظل مشهد يحاول البعض فيه إشعال الفتن بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة". 

وأكد قرطام، أنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 إبريل اليوم أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عنهم.

فيما تعجب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مدة لا تزيد عن 20 يوماً بينما يوجد العديد من القضايا تأخذ سنوات عديدة دون أي أحكام كما يسمح  بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وايضاَ التغاضي  عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار.

وأشار السادات، إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن إنعدام الثقة به تؤدى بالبلاد إلى الفوضى.

ووجه السادات، رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضة ودفاعاً عن مصالحة خاصة وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف، مؤكدًا أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحه حقيقية للتعبير عن الرأى والرأى الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر.

وقال الناشط الحقوقي، الدكتور أحمد غازي، مدير مركز حماية لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة بحق الشباب الذي تظاهر رفضًا لبيع أرضة، بحبسهم ما بين 2 إلى 5 سنوات يضرب بكل معاني الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان عرض الحائط ولا يحترم القانون ولا الدستور  . 

وتساءل "غازي" هل هذا هو العام الذي أطلق عليه "السيسي" عام الشباب ؟ أم انه العام الذي تم اعتقال أكبر قدر ممكن من الشباب خلف أسوار الزنازين . 

وفي سياق متصل أكدت البرلمانية، ماجدة عبدالرحمن، عضو مجلس النواب على ثقتها الكاملة في القضاء المصري، مما لا شّك فيه إن القضاء المصري أثبت خلال السنوات الماضية أنه خير من يقيم دولة العدل، بإصداره أحكام لا تخالف الدستور القانون . 

وأضافت "عبد الرحمن": "اننا لا نستطيع أن نحكم إذا كان الحكم علي هؤلاء الشباب صائبًا او غير هذا، ولكن ليس كل من خرج في هذه التظاهرات كان يريد الخير لمصر انما كان هناك من له نوايا أخرى" .