الجامعة العربية تطالب بفرض حظر كلي على شركات تتعامل مع إسرائيل
أوصى ضباط الاتصال لمكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل في ختام اجتماعهم السابع والثمانين الذي عقد بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بفرض حظر كلي على عدد من الشركات الفرنسية، والأمريكية التي لها فروع في إسرائيل، وذلك لمنعها من التعامل مع إسرائيل باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية.
وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بفرض حظر جزئى على بعض الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، وكذلك على بعض الأفراد التي لديها أنشطة في إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى التأثير المباشر على هذه الشركات.
وأوضح أن بعض البنوك التي تتعامل مع إسرائيل، وفرض عليها مثل هذا الحظر منيت بخسائر كبيرة، وطالبت برفع الحظر عنها.
وأفاد السفير محمد صبيح بأن المقاطعة الدولية ضد النظام العنصري في جنوب إفريقيا الذي كان يمتلك أسلحة نووية مثل إسرائيل الآن أجبرت هذا النظام على إنهاء الفصل العنصري والعودة إلى القانون الدولي، وسياسة العقل، وتمت إقامة دولة جديدة نعتز بها، مشيدا بقرارات جنوب أفريقيا الحالية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
