بعد تأكيد مقتل "الصباغ" بالرصاص.. أمنيون: وزير الداخلية السابق "كاذب"

عكاشة: الداخلية تعاملت بشفافية في قضية "الصباغ" وقدمت أدلة إدانتها بنفسها
البديني: تصريحات الوزير السابق "كاذبة" وسياسية
العوضي: وزير الداخلية لن يحاكم أبداً ومحمي بغطاء سياسي

قرر النائب العام المستشار "هشام بركات"، اليوم الثلاثاء، إحالة ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة "ضرب أفضى إلى موت" فى قضية الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" خلال فض وقفة لإحياء ذكرى 25 يناير الماضي، بالقرب من ميدان التحرير.

ووجه النائب العام الإتهام للضابط بعد ثبوت إطلاق خرطوش أصاب "الصباغ" خلال وقفة سلمية وسط القاهرة وأدى لوفاتها.

الأمر الذي أكد أن قوات الشرطة قد استخدمت طلقات الخرطوش في تعاملها مع المتظاهرين، على الرغم من تأكيد وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم" أن القوات لم تتعامل بالخرطوش أو الرصاص الحي.

ونفى خبراء أمنيون تصريح الوزير السابق، مؤكدين أن قوات الشرطة تتعامل مع المتظاهرين تدريجياً حتى تصل بتعاملها إلى استخدام الرصاص، فيما استبعد أحد القانونيين أن يصبح "إبراهيم" مطلوباً للمحاكمة بعد تأكيد النائب العام أن القوات قد تعاملت بالخرطوش.

من جانبه أكد العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن قوات الشرطة من حقها حمل واستخدام طلقات الخرطوش أثناء فض التظاهرات، لافتاً إلى أن القانون يسمح لهم بذلك، وأن استخدامه مفهوم أسبابه وحالاته.

وأضاف "عكاشة"، معلقاً على نتائج تحقيقات النائب العام، أنه التزم بأن يقدم ما يثبت أن وزارة الداخلية تورطت في الواقعة، مضيفاً في نفس الوقت وزارة الداخلية قد تعاملت بشفافية وتعاونت في التحقيقات وتجاوبت أثناء التحقيق معها بالإضافة إلى أنها قدمت كل ما طلب منها من دلائل، حتى انتهى التحقيق ووصل إلى هذه النتيجة.

وأتفق معه اللواء عبداللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد أيضاً أن من حق  قوات الشرطة استخدام طلقات الرصاص سواء كانت الحي أو الخرطوش.

ولفت "البديني"، إلى أن استخدام القوة يكون من خلال إجراءات تدريجية معينة يتخذها رجال الشرطة قبل التعامل بها، موضحاً أنه لابد وأن تقدم القوات للمتظاهرين إنذراً بالفض، ويليه توجيه نظر المتظاهرين أنها سوف تزيد من قوة التعامل، ثم استخدام الغاز والهراوات، ومدافع المياه، مضيفاً أن آخر تعامل يكون باستخدام الخرطوش في الهواء وليس أماكن مميتة لا يصاب بها أحد وإذا حدث تكون اصابات طفيفة، ويكون بعدها تهديد بالقتل.

وعن تصريحات وزير الداخلية السابق بأن قوات الشرطة لا تتعامل بالخرطوش أو الرصاص الحي، فوصفها بأنها كذب و"كلام سياسي".

وعن إمكانية تقديم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق للمحاكمة، تسائل المحامي طارق العوضي، قائلاً:"وزير الداخلية  سيُسأل عن ايه ولا ايه.. واذا كان سيحاسب سيكون على وقائع كثيرة .. ووزير الداخلية لن يحاكم أبداً على أي شيء".

وأضاف العوضي، أن هناك غطاء سياسي لجهاز الشرطة، مؤكداً أن هذا الغطاء يحمي الجهاز من الملاحقة القضائية- على حد قوله.

وأشار إلى أنه قام بتقديم عدة بلاغات ضد الوزير السابق، تتهمه بقتل المتظاهرين، لكن دون أي جدوى وأنه لا يعلم مصيرها، مؤكداً أنه لا يتم التحقيق فيها على الاطلاق، متابعاً: "ياريت يحققوا في البلاغات ولو تكون نتيجة التحقيقات أنني أزعجت السلطات وأتهم أنا بتقديم بلاغات كاذبة "، مؤكداً أن مايحدث انتهاك صارخ لدولة القانون