الحكومة: تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية.. ونظرة نحو المصانع الوطنية
يعد دعم الصناعة الوطنبة المصانع الوطنية جزءً من استراتيجية تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، أصبح من الضروري أن تعمل الحكومات على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المنتجين المحليين لتعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، تأتي سياسة تشجيع الحكومة للمنتج المحلي ومنحه أفضلية في الحصول على الدعم والتسهيلات والحوافز في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، والتي يبدو أنَّها بداية لاتخاذ إجراءات متعددة منتظرة.
إعلان الجمهورية الجديدة
في مستهل اجتماع الحكومة، أمس، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا اليوم يعدُ يومًا تاريخيًا يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفًا: أن أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت في أبهي صورة لها، إنما يأتي تأكيدًا على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية.
تعزيز دور القطاع الخاص
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي وفتح أسواق للتصدير.
وأشاد رئيس الوزراء بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان، وفي مقدمتها شركتا "هاير" و"بيكو"، حيث تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من انشاء المصانع على أعلى مستوى، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء في الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.
تشجيع المنتج المحلي
ولفت مدبولي إلى أن زيارته بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضًا تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتي تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير، مشددًا على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات.
تأتي التوصية الأخير في اجتماع الحكومة أمس كنظرة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين بنيتها التحتية والتكنولوجية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية، والتي يكون توفير البيئة التشريعية والقانونية الملائمة، وتوفير التسهيلات، ووزيادة دعم تعزيز التعليم والتدريب المهني في الصناعات الوطنية، باكورة متوقعة لخطوات قادمة تستهدف تحفيز النمو المستدام للصناعات المحلية.
وبناءًا عليه يكون ما سبق خطوات رشيدة نحو تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وضمان الجودة والتنافسية على المستوى الدولي؛ لتتم مواجهة التدحيات وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية واستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب تحسين الإدارة والتشغيل في المصانع الوطنية.
