الفتوى والتشريع: أحقية شركة للملابس في استرداد الرصيد الدائن المار عليه 6 فترات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة في استرداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

وقالت الفتوى، أنه قد خلت الأوراق من وجود أي موانع قانونية تحول دون رد هذا الرصيد، ومن ثم تلتزم مصلحة الضرائب المصرية برده، وفقًا للشروط وبالضوابط المقررة وقت تقديم طلب الاسترداد.

سبب صدور الفتوى، أن شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية لاسترداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية بمبلغ  (2646944،81) جنيهًا استنادًا إلى البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

وبمراجعة ملف الشركة تبين أنها مسجلة لدى المصلحة عن نشاط تصنيع الملابس الجاهزة وتصديرها للخارج، وأن طلبها لاسترداد الضريبة يخضع للبند (1) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق برد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والذي اشترط لرد الضريبة ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها، كما تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات صادرات الشركة أقل من قيمة مدخلاتها دون مرتبات التشغيل وفرق العملة بواقع مبلغ مقداره (138546) جنيهًا.

وعليه فقدَت الشركة أحد الشروط المتطلبة قانونًا لرد الضريبة السابق سدادها وهو ألا تقل قيمة صادراتها عن قيمة مدخلاتها، إلا أن الشركة المعروضة حالتها تمسكت بأحقيتها في استرداد الرصيد الدائن لمرور أكثر من ست فترات ضريبة متتالية، معللة ذلك بأن حالة رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية لم تتطرق إلى بحث سبب نشأة هذا الرصيد.