أسعار البنزين من 2014 - 2024: كيف تطورت التكلفة على المستهلك؟

شهدت أسعار البنزين والمواد والمحروقات في مصر 10 زيادات منذ العام 2014، بما في ذلك عدة زيادات بنسبة 50% في بعض الأحيان. ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم، بما في ذلك دعم المنتجات البترولية والكهرباء. وكان الدعم البترولي يأخذ الحصة الأكبر في فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكن لم يصل بشكل فعّال إلى المستحقين.

تتابع بوابة الفجر كل جديد حول قرار لجنة المنتجات البترولية حول زيادة سعر البنزين، ضمن قرار الحكومة بتحريك سعر المحروقات، تماشيًا مع الأسعار العالمية. 

في يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% في أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 قرشًا، وزاد سعر بنزين 92 إلى 180 قرشًا للتر، وبنزين 95 إلى 6.25 جنيه للتر.

بداية مرحلة التعويم

بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى. وفي يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، وزاد سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر، وزاد سعر السولار إلى 3.65 جنيه، ورفعت أيضًا أسعار البوتاجاز.

خلال العام 2018، قررت الحكومة زيادة أخرى في أسعار البنزين والسولار. وفي 2019، شهدت مصر زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار مرة أخرى.

وفي 2020، تم خفض أسعار البنزين والسولار، لكنها زادت مرة أخرى في 2021. وخلال عام 2022، شهدت الأسعار زيادة جديدة، مما أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

بالنظر إلى هذا الوضع، يبدو أن توفير الطاقة والبحث عن بدائل للاعتماد على البنزين والسولار أمر ضروري. يمكن أن تشمل البدائل استخدام وسائل النقل العامة، واعتماد السيارات الهجينة أو الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما يجب على الحكومة العمل على تعزيز الوعي بأهمية توفير الطاقة وتحفيز المواطنين على اتخاذ خطوات للحد من استهلاك البنزين والسولار.

نجيب ساويرس.. رأي مختلف

كان انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، الذي أقر زيادة في أسعار جميع المحروقات، وتعددت التعليقات، ولكن التعليق الأبرز جاء من رجل الأعمال نجيب ساويرس.

فقد نشر ساويرس تعليقه على صفحته الشخصية على منصة "إكس"، حيث أكد أنه كان من الضروري زيادة سعر بنزين 95 بنسبة أعلى، نظرًا لأن الطبقات الغنية وأصحاب السيارات الفارهة هم من يستخدمون هذا النوع من البنزين بشكل رئيسي، ولذلك كان من المنطقي زيادة سعر اللتر الواحد بمقدار 3 جنيهات.

وأضاف نجيب، أنه بالنسبة لبنزين 92 كان ينبغي زيادته بنسبة أقل، بحيث لا تتجاوز الزيادة قيمة 50 قرشًا، وذلك نظرًا لاستخدامه بشكل أقل من طبقات معينة وتوجهه للشرائح الاقتصادية المتوسطة.