بث مباشر.. العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع حول عدم شرعية الاحتلال
بدأت اليوم الأربعاء جلسات الاستماع الثالثة في محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والتي تركزت على قضية "عدم شرعية الاحتلال".
ومن المقرر أن تشارك في هذه الجلسات مصر وجزر القمر وكوبا، وتليها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر في باقي جلسة اليوم.
وفي الجلسة الأولى، قدمت كولومبيا إفادتها، وقد دعت جنوب إفريقيا، في الجلسة السابقة، إلى إصدار رأي استشاري يعلن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيساعد في تعزيز جهود التوصل إلى تسوية.
بث مباشر.. العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع حول عدم شرعية الاحتلال
وفي الجلسة الثانية، ألقى ممثلو جنوب إفريقيا إحاطتهم أمام المحكمة أكد ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزى مادونسيلا، على ضرورة منح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم والسماح لهم بممارسته. وأشار إلى أن العنف والهجمات الإسرائيلية في غزة يتعارضان مع القانون الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية تفوقت في فظاعتها على نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
وأضاف مادونسيلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس "محشورون" خلف جدار الفصل العنصري، وأن سياسات إسرائيل تفاقم أوضاعهم بشكل سيء. وأشار إلى أن إسرائيل تمارس نوعًا أكثر تطرفًا من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما كانت تواجهه جنوب إفريقيا قبل عام 1994.
وأوضح أن الوضع تفاقم داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 2010، وأن المجتمع الدولي يدرك جيدًا انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية أمام العالم.
وأشار إلى أن النظام القانوني الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، هو نظام عسكري يفعتبر مناهضة حقوق الإنسان ولا يتوافق مع المعايير الدولية. وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويساهم في إحداث تغيير إيجابي في الوضع.
تواصل الجلسات في المحكمة الدولية لمدة عدة أيام، حيث سيقدم ممثلو الدول المشاركة وجهات النظر والحجج القانونية المتعلقة بالقضية. يتوقع أن يستمع القضاة إلى الحجج والأدلة المقدمة ويدرسونها قبل اتخاذ قرار بشأن القضية.
نشيرالي ان القرار النهائي الصادر عن المحكمة الدولية في هذه القضية سيكون استشاريًا، وليس قرارًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ.
ومع ذلك، فإن الآراء الاستشارية التي تصدر عن المحكمة الدولية تحظى بسلطة قانونية وسياسية كبيرة، ويمكن أن تؤثر في النقاش الدولي وتوجه السياسات المستقبلية.
