الصُدفة تجهض محاولة سرقة مقطورة حديد تسليح الصحراوي الشرقي ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الغربي في بني سويف محاولة سرقة غريبة، استهدفت "مقطورة" محملة بشحنة حديد تسليح، متوجهة من قنا إلى القاهرة.

وقال سائق المقطورة محمد حجاج محمد، 37 سنة، في تحقيقات النيابة إن سيارته تعطلت على الطريق، فاتصل بمسؤولي الشركة لإبلاغهم بتوقفه لإصلاح العطل، بينما اقتربت منه سيارة ونزل منها 4 أشخاص، ظن في بداية الأمر أنهم ينوون مساعدته.

وبعد لحظات، اقترب الأربعة من سائق المقطورة وقاموا بشل حركته وتهديده بأداة حديدية لسرقة الحمولة، وكان مسؤولو الشركة على الجانب الآخر من المكالمة، وسمعوا تهديدات المتهمين للسائق، فأبلفوا رئيس مباحث مركز بنى سويف المقدم أشرف الخولى، الذي حضر على رأس قوة أمنية وألقى القبض على المتهمين.

وتبين أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا، جميعهم من قرية بياض العرب بمركز بنى سويف، عدا المتهم الثالث من قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر، وأمر المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بعرضهم على المجنى عليه في سرايا النيابة، وتعرف عليهم قائد السيارة "التريلا" وأقروا بارتكابهم الواقعة.

عقوبة سرقة السطو المسلح بالقانون المصري

يُعتبر سرقة السطو المسلح جريمة جسيمة وخطيرة في القانون المصري، حيث تنص القوانين على عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الجريمة، ويمكن أن تختلف العقوبات تبعًا للظروف المحيطة بالجريمة والتفاصيل الدقيقة.

كما يمكن أن تشمل العقوبات لجريمة السطو المسلح في مصر عقوبات مثل السجن لفترة طويلة، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام، خاصة إذا كانت الجريمة قد تسببت في إصابات خطيرة أو وفاة للضحية.

وحدد قانون العقوبات فى مواده العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى مثل تلك الجرائم، لتشمل السجن المشدد أو اللمؤبد لكل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد.

أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة ويعتبر من قبيل السطو، أو أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.

أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، وأن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعه، أو بواسطة التزيي بزى أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

وأخيرًا أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت الـ5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.