عاجل- انهيار الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب ضد حماس

عربي ودولي

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي يدفع فاتورة الحرب ضد غزة..خسائر بالملايي

انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، كشف تقرير جديد عن حالة الانهيار التي تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب ضد حماس للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي في الارتفاع.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، من بين التحديات الخمسة الرئيسية هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، حسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

خسائر كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي تص لـ 50 مليار دولار

قدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5% من المجندين فورا إلى العمل بعد وقف القتال.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية يوم الأحد الماضي نقلًا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار).

قالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وراجع بنك إسرائيل الشهر الماضي توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلًا نزوليًا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3% لكلا العامين.

انخفاض الاحتياطات الأجنبية لإسرائيل

انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر، حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء حرب البلاد مع حماس.

وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليار دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، حسب البنك المركزي. وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة عن متوسط العقد الماضي.

وأعلن بنك إسرائيل عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر. وتعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

تراجع الشيكل لأدنى مستوى

وتراجع الشيكل الشهر الماضي إلى أضعف مستوى منذ عام 2012، كما ارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر. كما تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.

وفي الأيام العشرة الماضية، ارتفعت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل، وسط موجة مساعدات عالمية لإسرائيل.

واسترد الشيكل الآن جميع خسائره تقريبًا منذ 7 أكتوبر. وارتفع بنسبة 0.9٪ إلى 3.85 للدولار اعتبارًا من الساعة 1:55 مساءً. وفي تل أبيب، يواصل ارتفاعه منذ أواخر أكتوبر إلى 6%.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض في الاحتياطيات يرجع بشكل رئيسي إلى مبيعات العملات الأجنبية البالغة 8.2 مليار دولار.