جميلة إسماعيل: تم سحب أوراق الترشح للرئاسة.. وجار استكمال إجراءات الفحص الطبي

الفجر السياسي

المرشحة الرئاسية
المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل

أعلنت المرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قيامها بسحب الأوراق اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية، قائلة: “قمت أمس بسحب الأوراق الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسداد التأمين اللازم وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الأوراق والفحص الطبي”.

المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل

وقالت "إسماعيل" في تصريحات لها اليوم، كما اجتمعت مع زملائي من أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور،أمس، لحسم ما يتصل بالجمعية العمومية التي ستعقد غدًا الثلاثاء، حيث يجري التصويت من جانب أعضاء الجمعية علي قرار مشاركة الحزب في الانتخابات.

وتابعت: “وعلى صعيد أخر، جاري التحرك ومتابعة حركة تحرير التوكيلات الشعبية وسبل مساعدة الشاكين من عدم تمكنهم من تحريرها في أكثر من مكتب شهر عقاري، وإرسال الشكاوي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تكثيف الاتصالات والتشبيك مع المصريين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتحرير التوكيلات وإرسالها لمسؤولي الحملة الخميس بحد أقصى”.

ونفى وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، ما تردد في أحد المواقع الصحفية من حصول المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل، على تزكية 20 نائبة من أعضاء المجلس.

وقال "العماري"، إن مسؤولي التواصل مع النائبات والنواب في مجلس النواب، أكدوا أن النصاب لم يكتمل بعد في ملف التزكيات، وأن الحملة تعمل على التوكيلات الشعبية وتراها شديدة الأهمية.

 

شروط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية 

ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.