بعد انضمام مصر لها.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية الأمان النووي CNS
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انضمام مصر إلى اتفاقية الأمان النووي CNS وذلك بعد الانتهاء من التصديق عليها.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول اتفاقية الأمان النووي CNS.
خطوة مهمة
أعرب "رافائيل جروسي"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره للخطوة الهامة التي اتخذتها مصر للتصديق على اتفاقية الأمان النووي بما يعكس التزامها الثابت بهذا المجال، وهو ما يتزامن مع التوسع الراهن الذي يشهده البرنامج النووي المصري.
البرنامج السلمي المصري
كما صرح سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هذا الإعلان لاقى صدى إيجابيًا لدى الدول المشاركة في أعمال المؤتمر العام للوكالة، في ظل الاهتمام الدولي الواسع باتفاقية الأمان النووي التي تنطوي على عدد من المعايير الأساسية في مجال الأمان النووي.
مشيرًا إلى دلالة انضمام مصر للاتفاقية كونه يعكس التطور الذي يشهده البرنامج النووي السلمي المصري والذي يسير بخطى ثابتة لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الدول التي تشغل محطات طاقة نووية منضمة بالفعل لتلك الاتفاقية التي توفر منصة هامة للدول الأطراف للتباحث والتنسيق بشأن معايير الأمان النووي بمحطات الطاقة النووية من خلال مؤتمرات دولية تعقد كل ثلاث سنوات، وهو ما يتم دون المساس بالمبدأ الثابت والرئيسي في الأحكام الخاصة بهذا المجال والتي تتمثل في أن مسئولية الأمن والأمان النوويين تقع بشكل حصري على الدولة المعنية.
اتفاق الأمان النووي
اتفاقية الأمان النووي هي معاهدة تابعة لوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1994 والتي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية.
تخلق الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة النووية. تشمل هذه القضايا اختيار الموقع والتصميم والبناء والتشغيل والسلامة والاستعداد للطوارئ.
اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في مؤتمر دبلوماسي للوكالة في 17 يونيو 199، افتتح باب التوقيع عليها في 20 سبتمبر 1994 ووقعت في نهاية المطاف من قبل 55 دولة.
دخلت حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1996 بعد ان تم التصديق عليها من قبل 22 دولة.
اعتبارا من فبراير 2014 فإن هناك 77 دولة عضو في الاتفاقية بالإضافة إلى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.
والجدير بالذكر أن مصر سوف تشارك كدولة عضو في الاتفاقية في المؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية الأمان النووي، والمقرر عقدها خلال عام 2026 بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستمثل مشاركة مصر لأول مرة في هذا المؤتمر تطورًا هامًا لدى الأوساط الدولية لمجتمع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يمثله هذا الأمر من قيمة مضافة لإثراء عمل المؤتمر في ظل دورها المحوري والحيوي في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع الانتشار ونزع السلاح النووي.
