الصين تحذر من صعوبات اقتصادية
حذّرت السلطات الصينية اليوم الإثنين، من "صعوبات وتحديات" جديدة، تضغط على اقتصاد البلاد تكمن في تراجع الطلب المحلي على السلع، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وتأخر في تنفيذ الكثير من المشاريع العقارية.
جاء التحذير في اجتماع سنوي يعقده المكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جين بينغ أواخر يوليو، لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبيل الإجازة الصيفية في أغسطس.
وأتى اجتماع 2023 بعد أيام من نشر أرقام رسمية أظهرت أن الصين حقّقت نموًّا متسارعًا في الربع الثاني من العام، إلا أن المؤشرات جاءت ما دون التوقعات وعززت الاعتقاد بأن عملية التعافي في مرحلة ما بعد رفع قيود كوفيد-19 بدأت تفقد زخمها.
مخاطر معقدة
ولفت المجتمعون إلى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والمخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق محطة "سي سي تي في" العامة.
ووفق خلاصات الاجتماع التي نشرتها القناة، أقرّ مسؤولو المكتب السياسي بضرورة أن تعمد الصين إلى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات".
ودعوا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة".
ووجد المسؤولون الصينيون أنفسهم في الفترة الماضية أمام دعوات متتالية لتحديد إجراءات للدعم الاقتصادي، بعد سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
نمو متسارع..ولكن
وأعلنت بكين في 17 يوليو تسجيل نموّ متسارع في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 6،3%، الا أنه كشف نقاط ضعف يواجهها اقتصادها، اذ أظهرت أن المستهلكين ما زالوا على حذرهم.
وكانت هذه النسبة أعلى من المسجَّلة في الربع الأول (4،5 %)، لكنها بقيت ما دون 7،1 % التي توقعها محللون سابقًا.
وأتى فشل الاقتصاد الصيني في تحقيق النسبة المتوقعة على رغم أن قاعدة المقارنة للعام الماضي كانت ما دون المعتاد، إذ كانت البلاد في حينه، خصوصًا الكثير من المدن الكبرى، تخضع لسلسلة من الإجراءات الاحترازية الواسعة النطاق لمواجهة الجائحة.
ووفق قاعدة المقارنة بين ربع وآخر التي تسمح بمقاربة أقرب إلى الواقع الراهن، سجّل الاقتصاد الصيني نموًّا بنسبة 0،8% في الربع الثاني، أي أدنى بشكل ملحوظ من 2.2% التي سجّلها بين يناير ومارس، وهي كانت أول ربع كامل بعد رفع القيود لمواجهة كوفيد.
وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤًا جديدًا. ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعًا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3،1 % إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل في مايو مع 12،7 %.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب بين 16 و24 عامًا، مستوى قياسيًا جديدًا في يونيو مع 21،3 %.
أما النسبة الإجمالية للبطالة فبقيت عند 5،2%، الا أنها تأخذ في الاعتبار المدن الكبرى حصرًا.
ولم يخرج القطاع العقاري من أزمته، مع فشل بعض المطوّرين الكبار في إنجاز المشاريع السكنية ما يدفع الشراة إلى الاحتجاج والامتناع عن سداد القروض.
