استمرار أزمة السجائر..
عاجل| سجائر إل أم ومارلبورو ودوفيدوف المهربة تغزو السوق وسط إنعدام الرقابة
استمرار أزمة السجائر..
أزمة السجائر تساعد في انتشار الأصناف المهربة
يشهد السوق المصري منذ فترة أزمة في السجائر المحلية أشتد وطيسها خلال الأيام القليلة الماضية حيث أنعدم توافر السجائر بالمحلات تقريبا، وهو ما أدى إلى انتشار عدد من الأصناف المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر.
جولة الفجر على محلات بيع السجائر
في جولة لـ "الفجر" على عدد من المحلات بمنطقة الدقي والمهندسين للبحث عن علبة سجائر، أكدت كل المحلات على عدم توريد الشركات السجائر منذ 3 أيام على الأقل، وسط غياب لكافة الأنواع الرئيسية وندرة في سجائر كليوباترا الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان التي أصبحت تباع فى السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 45 جنيه للعلبة الواحدة، وهو ما دفع الكثيرين لاستبدالها بأنواع مثل إل أم أو التي تنتجها شركة فيليب موريس العالمية، وينستون التي تنتجها الشركة اليابانية JTI، والتي تباع وفق أسعار السوق السوداء بسعر من 50 إلى 55 جنيه وتتمتع بجودة أعلى من الأصناف الشعبية.
ولكن ما تلاحظ لنا خلال جولتنا هو قيام بعض المحلات فى شوارع رئيسية بالدقى والمهندسين ببيع سجائر إل أم ومارلبورو مستوردة دون "بندرول" (وهو طابع الدمغة الخاص بمصلحة الضرائب والذي يوضع على جانب العلبة ويثبت أنها أصلية وغير مهربة ويسمح بتداولها بالسوق)، كما أن تلك الأصناف مجهولة المصدر فرغم أنه كتب عليها أنها تنتج تحت مظلة شركة فليب موريس العالمية إلا أنها لم يكتب عليها بلد المنشأ أو أسم المصنع كما هو متعارف عليه بالنسبة للسجائر المستوردة الأصلية، والتي تباع بالأسواق الحرة بكافة مطارات العالم.
وما أثار دهشتنا هو أن تلك السجائر تباع بسعر السوق السوداء التي تباع بها السجائر المحلية مع أنه مع ارتفاع أسعار الدولار من الدارج بيع هذه الأصناف بأسعار أغلى من نظيرتها المحلية، هذا على افتراض أنها منتجات أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة.
وقد غزت تلك المنتجات أرفف محلات السجائر بالكثير من المناطق على مستوى القاهرة الكبرى دون رقابة من وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك، رغم أنها أصبحت الملاذ الوحيد لمدخنى سجائر أل أم ومارلبورو لعدم توافر البديل المحلي، رغم إعلان شركة فليب موريس منذ أيام عن رفع أسعار منتجاتها إلا أنها لازالت غير متوافرة في السوق.
سجائر دافيدوف المهربة تغزو الأسواق بسعر 130 جنيه
ولم يقتصر الأمر على منتجات شركة فيليب موريس - Philip Morris فقط ولكن أيضًا شركة المنصور الدولية للتوزيع والتى تستورد سجائر دوفيدوف الألمانية حيث غذت سجائر Davidoff المستوردة أرفف المحلات أيضًا والتى لا تحتوى أيضًا على طابع البندرول الخاص بمصلحة الضرائب، وهو ما يعنى أنه يتم بيعها بشكل غير شرعي.
ولكن على خلاف الأصناف الباقية تباع Davidoff– دافيدوف بسعر 130 جنيه أي بضعف سعرها الطبيعي ، وهو ما قد يعطي انطباع أنها أصلية وغير مقلدة.
أحذر السجائر المسرطنة
من جانبه صرح أحد تجار السجائر، أن هناك بعض الأصناف المقلدة لشركات عالمية قد غزت السوق في الفترة الأخير، وهي مهربة من الخارج ويطلق عليها السجائر الصينية أو المسرطنة، حيث أنها سجائر مقلدة وغير مطابقة لأية مواصفات قياسية ولا تصلح للاستخدام الأدمي، ولا يوجد عليها بلد منشأ أو أسم المصنع وللأسف الكثير من أصحاب المحلات لا يعلمون ذلك ويبيعونها للمستهلك على أنها سجائر مستوردة وتكون بسعر مقارب أو أغلى قليلًا من السجائر محلية الصنع.
عقوبة تداول المنتجات المهربة
من جانبه كشف المستشار القانوني محمد الشيخ المحامي بالنقض، عن عقوبة تداول السلع الأجنبية المهربة قائلًا: إن المادة رقم 77 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 اعتبرت أن حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة يعد تهريبا يعاقب عليه القانون بالحبس وبالغرامة.
وتابع محمد الشيخ المحامي في تصريح خاص لـ "الفجر" : "إنه وفقا لنص المادة رقم 78 من ذات القانون إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأكد المستشار القانوني محمد الشيخ، أنه فى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وأشار محمد الشيخ، إلى أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
