البنك الدولي: ارتفاع حجم الوظائف الغير رسمية بدول الشرق الأوسط

 قال تقرير "القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"،   الصادر عن البنك الدولي أن العديد من دول البلدان النامية تشهد ارتفاع نسبة الوظائف الغير رسمية، حيث لا توفر مزايا الضمان الاجتماعي، ولا تترك أمامهم سوى إمكانيات محدودة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم. 

وأوضح البنك الدولي أن أحدث التقديرات  أظهرت  أن العمالة غير الرسمية في البلدان النامية تبلغ 63% للرجال و58.1% للنساء، مشيرة إلى أن بلدان  مصر والمغرب وتونس أكثر البلدان  بمنطقة الشرق الاوسط، معانة هذا الامر حيث تبلغ فيهم حجم الوظائف الغير رسمية   على الترتيب 62.5% و77.3% و43.9%.

 واشار البنك الدولي إلى أن تختلف طبيعة العمل غير الرسمي في تونس اختلافًا كبيرًا عن مصر، فيما يسلك المغرب سبيلا وسطا بينهما. كما تختلف الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادات فيما بينها اختلافا جذريا، وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير الرسمي. لكنها جميعا تقدم لنا منظورًا جيدًا لوضع العمل غير الرسمي في كافة أنحاء المنطقة.

 وأوضح البنك الدولي، أن الاسباب التى تدفع إلى نمو الوظائف الغير رسمية من ضمنها قصور أنظمة الحماية الاجتماعية حيث  التصميم الحالي لأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة يتيح تغطية وإعادة توزيع على نحو محدود، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وحالات كبار السن. وهذا - إلى جانب عوامل مثل قوانين الحد الأدنى للأجور، وإجراءات التسريح من العمل المعقدة، وضعف تطبيق لوائح وأنظمة العمل - يشجع الطابع غير الرسمي ويعيق نمو الإنتاجية، بجانب أيضا "الأنظمة" الضريبية والإنفاذ: تشير الأنظمة الضريبية إلى مجموعة القوانين واللوائح والمؤسسات التي تحكم ربط الضرائب وتطبيقها. حيث أن الأنظمة الضريبية الخاصة لبعض الشركات، والثغرات، والإعفاءات التي تعطي مزايا لبعض الأنشطة على حساب أنشطة أخرى في المنطقة، تكبل توسع الشركات ونمو الإنتاجية، وتحد من خلق فرص العمل الرسمية، لا سيما في حالة ضعف إنفاذ الضرائب. كما أن الافتقار إلى المزايا المرتبطة بتسجيل الشركات يثني الشركات عن العمل بشكل رسمي، مما يقلص فرص التوظيف الرسمي.