السعودية.. 500 عرض وظيفي لخريجي معهد الإدارة العامة
وفرت المملكة العربية السعودية أكثر من 500 عرض وظيفي في عدد من الشركات المختلفة ومؤسسات القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية لخريجي معهد الإدارة العامة بمحافظة جدة وجاء ذلك تأكيد واضح على السمعة العالية والجدية الكبيرة في التدريب في المعهد الذي أكسبهم مهارات عملية وسلوكيات وظيفية تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
توفير 545 عرضا وظيفيا لخريجي الإدارة العامة
قال مدير عام فرع المعهد بمكة المكرمة الدكتور محمد باصم، "إن عدد الخريجين بلغ 340 خريجًا من معهد الإدارة في جدة، فيما كانت العروض الوظيفية تتجاوز اعداد الخريجين، فوصلت إلى 545 عرضًا وظيفيًا، ما يؤكد المهارات العالية والتدريب العالي للخريجين".
وأكد باصم ان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سيرعى حفل الخريج والوظيفة السابع والعشرين لفرع معهد الإدارة العامة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة يوم الأربعاء 11 ذو القعدة الحاليّ.
هذا وستشتمل فعاليات الحفل على الافتتاح وتخريج الدفعة 27 وتكريم المتفوقين، فضلًا عن معرض التوظيف الذي سيمتد 3 أيام في مقر فرع معهد الإدارة العامة بمحافظة جدة، تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل خلالها الزائرين، وتُعرّف من خلالها بأنشطتها والمزايا الوظيفية التي تقدمها وطبيعة العمل فيها.
توفير احتياجات سوق العمل
وأكد مدير عام المعهد الدكتور بندر بن اسعد السجان أن معهد الإدارة العامة ينتهز هذه المناسبة ليتقصى احتياجات سوق العمل، ويشارك في طرح الموضوعات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه توظيف القوى العاملة السعودية، مشيرًا إلى أن حفل الخريج والوظيفة يُعد مناسبة في غاية الأهمية، كونه يجمع بين الاحتفال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية وعدد من الفعاليات الداعمة للتوظيف والتدريب بما يتوافق مع رؤية 2030، ويرعى هذا الحفل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
و يعد معهد الإدارة العامة، أحد أعرق معاهد التنمية الإدارية في العالم العربي، وتم انشاءه بمرسوم ملكي بتاريخ 24/ 10 /1380هـ/ 10 /4 /1961م، ويعتبر أول مؤسسة أكاديمية تقدم برامج عليا في القانون بالخليج العربي، حيث لا يزال يقدم برنامج دبلوم الأنظمة من 21 /7 / 1971.
ويهدف المعهد بشكل اساسي للرقي بمستوى الإدارة بالمملكة العربية السعودية، ورفع إنتاجية موظفي الدولة مما يدعم بنية الأقتصاد الوطني، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بتقديم الاستشارات والدراسات التي من شأنها رفع الإصلاح الإداري، وتطوير الخدمات الوثائقية من خلال الوثائق الإدارية للمملكة.
