تصل لـ 100 ألف جنيه.. "التنمية المحلية" تبدأ تفعيل قانون رسوم تراخيص المحلات
بدأت وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وتحديد رسوم تراخيص قانون المحال العامة فى جميع نطاق المحافظات والمدن، وتوفير أكثر من 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويرصد التقرير تفاصيل رسوم تراخيص المحال العامة إذ تم تحديد الرسوم حسب نشاط المحل ومساحته، إضافة إلى تحديد رسوم معاينة تصل إلى ألف جنيه كحد أقصى.
رسوم تراخيص المحال تصل لـ100 ألف
وكشف المستند أن رسوم تراخيص المحال العامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، حسب الموقع من نجوع وقري ومدن وأحياء سكنية عالية الكثافة، اضافة إلى عدد الرواد والزائرين الذين يتسع لهم المحل، والأماكن المميزة.
وحددت وزارة التنمية المحلية جدول شامل قيمة رسوم تراخيص المحال إذ يتراوح رسم ترخيص محل تجاري بالمدن والأحياء بمساحة 50 متر إلى 9 الاف جنيه اضافة إلى رسوم المعاينة وتحديد نوعية النشاط، فيما تصل قيمة ترخيص محل بالمدن بمساحة 70 متر تتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن قانون تراخيص المحال يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وتابع أنه تم اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة.
و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
كما تم تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين نظام التكويد، وقامت اللجنة باعداد منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجى، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.
رسوم تراخيص المحال العامة
و توحيد الإشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بترخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل اشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التي حددها القانون، والذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة.
جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحلات العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
