موجة تضخمية.. خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار السلع بعد قرار تحرير سعر الصرف
موجة تضخمية.. خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار السلع بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث شرح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تأثير قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، على أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الفترة المقبلة.
تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى موجة تضخمية وارتفاع الأسعار
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف الصادر اليوم الخميس سيؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه سترتفع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة، في إطار موجة تضخمية قادمة.
وتابع الخبير الاقتصادي: نأمل الأمر ده مايستمرش طويلا في ظل قرارات البنك المركزي وقرارات دعم عمليات الاستيراد وقرارات عدد من البنوك المحلية بإصدار شهادات بنكية بعائد مرتفع يصل إلى 17.28% لمدة 3 سنوات.
رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%
قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي، صباح اليوم الخميس، بمقدار 200 نقطة أساس بما يعني 2% لتصل الفائدة في البنوك إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى
شهدت أسعار الدولار اليوم الخميس بعد قرارات البنك المركزي ارتفاعا هو الأعلى من نوعه على الإطلاق حيث سجل سعر الدولار في البنوك 23 جنيها.
شهادات بنكية بفائدة 17.25% في البنوك
أعلنت 3 بنوك مصرية حكومية حتى الآن وهي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عن طرح واعتزامها طرح شهادات بنكية إدارية بفائدة تصل إلى 17.25% من اليوم الخميس.
وقرر البنك الأهلي طرح شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% ويتم صرف عائد هذه الشهادة سنويا.
وأعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 17.25%.
كما قرر بنك القاهرة إصدار شهادة ادخارية جديدة تحت مسمى "بريمو جولد" تكون مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%.
حزمة قرارات حكومية لحماية المواطنين
أقر مجلس الوزراء حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية منها رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، وتقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
كما قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه شهريا، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأقر المجلس علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.
قرص صندوق النقد الدولي
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تمويل للحكومة والموازنة العامة بقيمة 9 مليارات دولار تشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من دول شركاء التنمية.
