وضع خارطة الطريق.. إطلاق برومو المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)

المؤتمر الاقتصادي 2022، والمقرر تنظيمه في 23 أكتوبر 2022، بمشاركة 21 جهة محلية 

 ودولية ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من 400 إلى 500 مشارك، تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.

ويشارك في الجلسات رؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة، وممثلين لشركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية

 جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي

 الحديث في اليوم الأول  للمؤتمر الاقتصادي

عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.

 اليوم الثاني  للمؤتمر الاقتصادي

ويركزالمؤتمر على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.

اليوم الثالث للمؤتمر 

يسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.

معالجة مشكلات المستثمرين والاستثمار في المؤتمر 

وأضاف الإدريسي،أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي سوف يضع يده على المعوقات أمام المستثمرين الخاصة بإجراءات التراخيص وأيضا الأراضي الصناعية، وهي أحد المعوقات والملفات الشائكة التي تطلب أن يكون فيها قرارات واضحة، مشيرا إلى أنه إلى جانب ذلك يعاني الاستثمار في مصر والعالم حاليا مثل:

توفير مستلزمات الإنتاج.

تعطل حركة الإنتاج بالنسبة لكثير من المصانع.

ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي أثرت على أسعار السلع النهائية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وأشار إلى أنه من المعوقات أيضا ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة، لذلك تعاني الصناعة في مصر من هذه التحديات، وبالتالي تحاول الدولة مع المصنعين والقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي حتى تعود عجلة الإنتاج والتشغيل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والتصدير، وتوفير مصادر دولارية جديدة وهذا يتطلب من الدول جهدا كبيرا جدا.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، قائمة على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصون، بما يضمن الحيادية وتنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.