تقارير: الاعلام  يسعي للقضاء علي الفساد في ليبيا

بدأت وسائل الاعلام الليبية في التحرك من أجل كشف الفساد الذي اصبح يشمل كافة القطاعات في ليبيا وأموال ضخمة التي صرفت وما يحدث من اختلاسات بجانب الفشل الكامل في تحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات لإيصال رئيس يمثلهم إلى السلطة، عجز في القطاع الكهربائي، وزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية، وتدهور في القطاع الخدمي، وكل هذا يتمحور حول حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على التمسك بالسلطة وكأنه رئيس وزراء ووصي في آن واحد على الليبيين.

وأشارت وسائل الاعلام الليبية، إلي أنه كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن تجاوزات مالية كبيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة وقال إن “المصروفات في مجلس الوزراء خلال سنة 2021 تجاوزت السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية الموقتة وإن حساب الطوارئ تم استغلاله في غير الأغراض المخصصة له”.

وذكر أنه “تم تكليف مستشارين من دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم والواجبات والمسؤوليات بحيث بلغ عددهم ستة مستشارين بمرتبات شهرية بلغت 7500 دينار (1600 دولار) للمستشار الواحد، إضافة إلى عدم إرفاق مستندات بملفات المستشارين تحتوي على مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة وغيرها وصرف تذاكر سفر وحجوزات إقامة لأشخاص لا علاقة لهم بمجلس الوزراء”.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن “فاتورة ديوان رئاسة الوزراء لمحال المجموعة العالمية للساعات تجاوزت 12 مليون دينار (2.6 مليون دولار) مقابل توفير ساعات هدايا لضيوف رئيس الوزراء، كما أن مصروفات الإعاشة بجناح الدبيبة بلغت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 فقط أكثر من مليون و600 ألف دينار (355 ألف دولار)”.

ولفت إلى أنه “تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار (4.6 مليون دولار) ولم تسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء”.

ولم يكتف التقرير السنوي برصد تجاوزات الوزارات الحكومية فقط بل بين وجود نظير لها في المؤسسات العامة مثل وزارة النفط وشركة الكهرباء بحيث اتهم التقرير الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بـ”تصدير شحنات نفط خارج الموازنة العامة بقيمة 16 مليار دينار (3.5 مليار دولار)”.

وقال ديوان المحاسبة إن “صنع الله صدر الشحنات النفطية من دون جباية إيراداتها واستبدلها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار من دون الإفصاح لوزارة المالية” وهو ما عده التقرير “انحرافًا جسيمًا بتصرفات فردية تعد سلبًا لاختصاصات وسلطات وزارة المالية”.

وأورد الديوان أن “تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار في حين لا يزيد إجمالي العقود المبرمة منذ عام 2001 وحتى 2021 على 35 مليار دينار (7.7 مليار دولار) على رغم استمرار مشكلة تغطية العجز في الطاقة الكهربائية”.

وبسبب خطورة هذه الاتهامات الواردة في التقرير وحساسيتها إلا أن حكومة الوحدة تواصل تجاهل الموضوع، ويرى مراقبون بأن هذا التقرير كغيره من التقارير، ينشر  بلا هدف محدد، لأن الساسة الفاسدون مستمرون في عملهم ولا إجراءات قانونية تتخذ بحقهم.