المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يوضح أهم بنود تعديلات قانون الإيجار القديم
علق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، على أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح أشبه بالحرب والمعركة والناس شعارها السكن هو الوطن والإيجار القديم هو الوطن لهؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أن ساكني الإيجار القديم أصحاب حقوق، متابعا: “سيتم إلغاء أي قانون مخالف لقرارات وأحكام المحكمة الدستورية”.
وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل عبد الوارث، ببرنامج "كارت أحمر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث بقانون الإيجار القديم بوضع فترة انتقالية ويعقبها طرد للمستأجر يخالف المحكمة الدستورية بشكل صريح، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة المصرية، وما يحدث بقانون الإيجار القديم بوضع فترة انتقالية ويعقبها طرد للمستأجر يخالف المحكمة الدستورية بشكل صريح.
وأوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن من أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم، حيث تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويمنح القانون مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة وعقب انتهاء الفترة المحددة يتم الإخلاء فورًا.
