وزير الري يتابع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمناقشة اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وصرح عبد العاطى بأن عملية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية أوشكت على الإنتهاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيرًا لنصوص أحكام القانون.
وأكد وزير الري على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وأوضح وزير الري أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، والتي تهدف لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
كما تحقق مواد القانون الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث فى الأراضي الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية.
كما أنها تساعد في إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
كما أوضح عبدالعاطي خلال الإجتماع أن اللائحة التنفيذية تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا استوفت الشروط المطلوبة.
كما اشتملت مواد القانون على مواد تفسيرية للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
