ضاعفت نسبة الاستثمارات.. كيف نجحت مصر في بناء الاقتصاد الأخضر؟

يعد الاقتصاد الأخضر، أحد أهم الاستراتيجيات التي لجأت إليها الكثير من دول العالم، للتقليل من المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، من خلال إقامة المشروعات التي تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتخفض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، وتمنع خسارة التنوع البيولوجي.

وأدركت مصر أهمية التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد، وبدأت في تنفيذه، لما له من فوائد، أبرزها تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالبيئة، لذا فإن الاقتصاد الأخضر يعتبر أحد أهم بنود خطط التنمية الشاملة التي تضعها الدولة المصرية نصب عينيها، وتدخلها حيز التنفيذ، من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع الأولويات الاقتصادية للدولة، وتساهم في للحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين.

وحققت مصر نجاحات عدة في بناء الاقتصاد الأخضر ودعمه، تحقيق الاستدامة البيئية، حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا، استعرضت من خلاله جهود الدولة المصرية والوزارة في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح التقرير أن الاهتمام بالبعد البيئي أصبح أولوية وركيزة رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة علي مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف نجحت مصر في دعم وبناء الاقتصاد الأخضر المستدام.

- تتميز خطة عام 2021 - 2022 بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة، من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.

- فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة، ترتكز خطة العام المقبل على تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة، كمُبادرات المشروعات الخضراء.

- تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة.

- التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف الـمجالات.

تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

- تركز خطة عام 2021 - 2022 علي قطاع البيئة والتنمية المستدامة.

- تحرص الدولة على استهداف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020 - 2021 إلى 30% في خطة عام 2021 - 2022، لتصبِح 50% بنهاية عام 2024 - 2025.

- وضع أولوية في تمويل المبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

- دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام.

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص.

- تعاون وزارة التخطيط ووزارة البيئة، في إعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلا مع المستجدات الدولية الراهنة.

- يهدف الدليل إلى توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.

- يحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف الـمشروعات والتدخلات، بما يعين متخذي القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المستدامة.

- تتمثل أبرز المشروعات المتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022، في مشروعات وزارة النقل، والكهرباء والطاقة الـمتجددة، ومشروعات وزارة التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارتي الصحة والسكان، والموارد المائية والري، والزراعة.

- تدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، واستهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص.

- توقيع عقود منظومة إدارة المخلفات الصلبة لخدمة 18 حي بالقاهرة، يسكنها 4 ملايين مواطن.

- تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن، من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

- اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.



استثمارات المشروعات الخضراء

يذكر أن المشروعات الخضراء تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي.

وقد تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء بالموازنة العامة 2020 - 2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020 - 2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.