التضخم يتراجع ومعدل النمو يرتفع.. نجاح جديد للاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

نجاحات مستمرة، تلك التي يحققها الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على الكثير من اقتصادات دول العالم، حتى الدول المتقدمة، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لمواجهة الجائحة، والتي كان في مقدمتها إجراءات الغلق الجزئي، التي قيدت حركة التجارة العالمية، في بداية الجائحة، التي بدأت في الصين، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.


وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول أداء الاقتصاد المصري، والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلي من سطور:

- استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 - 2021.

- بلغ معدل النمو الذي حققه الاقتصاد نحو 2.9%.

- سجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9%، مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019 - 2020.

- تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.

- حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم.

- تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.

- وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 20202021 أوضحت الوزيرة أن

- ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 - 2021، من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2%.

- مثلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خلال شهر أبريل الماضي، حققت قناة السويس الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ القناة، بنحو 553.6 مليون دولار.

- ارتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103.48% في فبراير 2021، مقارنة بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلا معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.

- تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري.

- استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021.

- ساهم استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.

- تراجع إجمالي عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020.

- ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.

- استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020.

- بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020 - 2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.